قال وزير التجارة والصناعة، والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، إن مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمناقسة، الذي صادقت عليه الحكومة أمس، يهدف إلى تفصيل بعض ما ورد في المدونة التجارية ويضيف إليها أشياء جديدة في مجال حرية المنافسة من خلال توطيد قبول مبدأ حرية الأسعار، وتحديد المسلكيات المنافية لحرية المنافسة.
وأوضح ولد بناهي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس أن المرسوم سيتم بموجبه تشكيل مجلس جديد يختص بالممارسات المضادة لحرية المنافسة ويقدم الاستشارات لعدة جهات من بينها وزارة التجارة، واللجان البرلمانية، وهيئات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن المرسوم يحدد العقوبات التجارية ويقوم بضبطها وتمييزها عن العقوبات القضائية، مع استحداث إجراءات المتابعة لجرائم السوق سدا للفراغ الموجود في المساطر الناظمة لهذا الميدان، فضلا عن دوره في رقابة السوق.
