أحالت المحكمة العليا، ملف العشرية المتعلق بتبديد أموال الدولة العقارية والنقدية، و الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه، إلى المحكمة المختصة بقضايا الفساد.
ورفضت المحكمة في منطوق قرارها الصادر اليوم الثالثاء، طعون دفاع الرئيس السابق والمشمولين معه في الملف "لعدم تأسيسها".
وبرأت المحكمة رجل الأعمال محي الدين ولد احمد سالك حيث قررت بأن لا وجه لمتابعته.
