قال مصدر مطلع لمراسلون إن غرفة الاتهام أكدت جميع القرارات التي سبق أن اتخذ قطب التحقيق
مما يعني مواصلة الاجراءات القضائية ضد الجميع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و ال 12 متهما المشمولين معه
و سيتحول الملف في المرحلة القادمة إلى الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا التي ستؤكد هذه القرارات أو تتراجع عنها
و من ثم يحال الملف إلى المحاكمة
