نفى مصدر مطلع لمراسلون ما روجت له أطراف مقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من تسويه ملفه القضائي مشيرا أن ما يتم الترويج له معلومات مغلوطة و مضللة
و أضاف في جواب عن سؤال لمراسلون : هذا غير صحيح. و أضاف لقد تم الافراج عن المتهم ولد عبد العزيز احتراما للاجال القانونية للرقابة القضائية التي انتهت مدتها'  

و أردف الملف تمت إحالته أمس  من غرفة الاتهام الى المحكمة العليا وبعد البت فيه سيقدم المعني الى المحاكمة ومن معه. لينالوا جزاءهم.

خاتما تصريحه بأن الملف قضائي بحت ولا مفر من المحاكمة.