كشف معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد *أوسمان مامودو كان* في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية  أن ملف عرض مشروع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام المخصص للطريق الرابط بين نواكشوط وأبي تلميت الذي تقدمت به الحكومة الموريتانية لا يلزم المواطنين باستخدام الطريق السريع لأن هنالك طريق وطني مواز يمكنهم استخدامه بصفة مجانية، وعن مردودية الطريق السريع على المستثمر أوضح الوزير أن الملف تضمن تقديرات لعائدات استخدامه من طرف الخواص وكذلك الدعم الذي ستقدم الحكومة وهذا ما على المستثمر أن يأخذه بعين الاعتبار، مؤكدا أن ملف العرض يحدد التزامات كل من الطرفين (الحكومة والمستثمر). 

وكان معالي وزير الاقتصاد قد أطلق أمس في باريس محفظة مشاريع شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص خلال ملتقى نظم بهذا الخصوص في العاصمة الفرنسية لجلب الاستثمار، كما شملت المشاريع البنى التحتية الطرقية والمينائية والزراعية.

خصص الملف الأول من المحفظة لمشروع طريق سريع يربط بين العاصمة نواكشوط ومدينة أبي تلميت يبلغ طوله 136 كلم تشمل 46 كلم من التفرعات(مداخل إلى الطريق السريع). وتبلغ التكلفة الإجمالية للطريق السريع 379 مليون دولار  مع استغلال لمدة 30 سنة من بينها 8 سنوات معفية من الضرائب.