قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن الأجل القانوني المسموح به لوكيل الجمهورية لتقديم اسئناف على قرار التحقيق قد انتهى دون تقديم أي استئناف 

و تنص المادة 185 من قانون الاجراءات الجنائية أن المهلة القانونية لتقديم وكيل الجمهورية للاسئناف تصل إلى 48 ساعة من توقيت اتخاذ الأمر من قاضي التحقيق

بينما تنص نفس المادة على أن للمدعي العام الحق في استئناف قرارات التحقيق في أجل يصل 8 أيام