نص المساءلة
معالي الوزير
في مجال الاسكان:
يعتبر النمو الديمغرافي السريع وظاهرة النزوح الى المدن بفعل الجفاف الذي ضرب مختلف انحاء الوطن مما خلق احزم كبيرة من العشوائيات حول كبريات المدن .. من ضمن ظواهر تستدعي من قطاعكم وضع استراتيجية وطنية للاسكان تعمل على تمكين المواطنين خصوصا الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من الولوج الى سكن لائق وتعمل على كبح التمدد الافقي السريع الذي تعاني منه المدن والذي يسبب ضغطا كبيرا على القطاعات الحكومية الخدمية كالمياه الكهرباء الصحة التعليم والطرق وتدفع الى الاستغلال المعقلين للموارد العمومية وتدفع الى تحسين النمو العمراني وتعيد الاهتمام بمشاريع السكن الاجتماعي
فماهي المقاربات التي ينتهجها قطاعكم من اجل وضع الحلول المناسبة لهذه المشاكل وماهي استراتجياتكم في مجال السكن الاجتماعي وهل من جهود حول تحفيز او دفع القطاع الخاص خاصة المصرفي الى اسناد الجهود الحكومية في هذا المجال؟
٣-في مجال الاشغال العامة أشرف قطاعكم على تنظيم المنتديات العامة لقطاع البناء والاشغال العامة في سبتمر 2021 افتتحها رئيس الجمهورية اكد فيها على ان هذا القطاع يعاني اختلالات كبيرة على مستوي الجودة في اعداد الدراسات واحترام دفاتر الشروط والالتزامات واجال التسليم مما ينعكس سلبا على جودة تنفيذ المشاريع وقد توجت هذه المنديات بمخرجات عامة تعالج المشاكل الاساسية للقطاع وتقترح الحلول لها ومن اهم تلك التوصيات :
-تحسين انظمة تسيير وتنظيم المقاولات والمكاتب الهندسية على الصعيد الفني والتنظيمي والعملياتي (وضع تصنيف لمؤسسات المقاولات من خلال فئاتها الثلاثه الصغيرة المتوسطة والكبري)
-تحسين مستوي الشفافية في الولوج الى الصفقات العمومية في هذا القطاع
- وجود آلية لوفاء الدولة بالتزاماتها المادية للمقاولين لتمكينهم من انجاز المشاريع بالجودة والاجال المحددة والقائمة تطول.
فاين وصل تنفيذ مخرجات هذه المنتديات وهل من الية لمتابعة تنفيذها؟
٤-معالي الوزير اطلق قطاعكم العديد من المشاريع الكبرى في اطار برنامج اولويات واولوياتي الموسع لفخامة رئيس الجمهورية منها
تشييد ٥٠٠ حجرة دراسية و١٥ مركز صحي و٢٥ نقطة صحية و٩ حدائق اطفال عمومية وساحتين عموميتين في انواكشوط الا ان الكثير من هذه المشارع لايزال متعثرا في ظل تدافع المسؤوليات بين القطاع والمقاولين
فبم تعللون ذالك هل هو عاىد لضعف المراقبة ومتابعة المشاريع ام لعدم رصد الاعتمادات المالية للمشاريع قبل اطلاقها ام لضعف التنسيق الحكومي ؟
النائب عن مدينة أكجوجت
سيد احمد محمد الحسن
