علمت مراسلون من مصادر مطلعة ان المدير السابق لميناء شاطئ الراحة محمد فال ولد يوسف  قد عرض على شرطة الجرائم الاقتصادية تسديد 70 مليون اوقية قديمة من المبلغ الاجمالي الذي تقول المفتشية العامة للدولة اختفاءه و الذي يصل حدود ال 200 مليون و ذلك مقابل اغلاق الملف

بينما رفض كل من المدير الاداري و المالي الخليفة ولد الحسين  و المحاسب محمد سالم ولد بوزفرة تسديد ذات المبالغ رافضين تسديد الف اوقية واحدة من ال 200 مليون معتبرين ان المسؤولية جميعها تقع على المدير العام 

 

و يواجه المشمولين في الملف  الذين سيحدد القضاء مسؤولياتهم في الموضوع يواجهون السجن اذا لم تتم تسوية الموضوع 

 

 

 

الى ذلك اعلنت المفتشية العامة للدولة قبل يومين توججه ثمان بعثات الى عدة قطاعات و مؤسسات و هو ما يعني أن السلطات تواصل معركتها ضد الفساد التي أعلن عنها قبل فترة