دشن معالي الوزير السيد محمد الحسن ولد بوخريص، اليوم الخميس، في بلدية بوحديده التابعة لمقاطعة ألاك بولاية لبراكنه، مشروع تزويد بوحديده بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من حقل بوحشيشه.

ويبلغ الغلاف المالي للمشروع 57.7 مليون أوقية جديدة، ويستفيد منه 26326 شخصا، في أفق 2050، وتم تنفيذه من طرف الهندسة العسكرية.

ويتكون المشروع الذي بدأت أشغاله في مارس 2020، واختتمت في أكتوبر 2021، من بئرين انبوبيين بقوة تدفق 50 متر مكعب للساعة لكل منهما، ومحطتي ضخ سطحيتين طاقتهما الإجمالية 100 طن للساعة، وخزان رئيسي من الاسمنت المسلح سعته 500 طن، و30 كلم من الأنابيب بقطر 200 ملم، وخط كهربائي بجهد متوسط ومحول بقوة 160 كيلوفولت، ومولد كهربائي بقدرة 100 كيلوفولت، إضافة لمبان وملحقات فنية.

و في تصريح للصحافة الوطنية، قال معالي الوزير انه سعيد بالتواجد مع السكان لتدشين تزويد قريتهم بالمياه الشروب انطلاقا من حقل بوحشيشه، مضيفا أن هذا المشروع يدخل ضمن تعهدات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني التي تحققت في وقت وجيز.

و أكد معالي الوزير أنه استمع لمطالب السكان و ستتم دراستها قريبا، لمعرفة إمكانية تزويد التجمعات القريبة من البلدية بالماء الشروب انطلاقا من الحقل. 

و شدد معالي الوزير على أن المقاربة الجديدة التي تنتهجها الوزارة تقوم على أن الماء حق للمواطنين على الدولة، إلا أنه يجب الحصول عليه بطريقة مدروسة ومنظمة، تحفظ الموجود أولا وتصونه وتبحث عن الجديد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن خط نقل الماء إلى مقطع لحجار انطلاقا من بوحشيشة شهد تعطلا بسبب الأنابيب المتفرعة من الأنبوب الرئيسي والتي لم تأخذ في عين الاعتبار في الدراسة الأصلية للمشروع. 

من جانبه، قال مدير المياه بالوزارة الافضل ولد الداده في كلمة ألقاها أمام السكان أن إشكالية المياه تطرح بقوة في بلدنا مع ظروف المناخ الجاف وشح المياه الجوفية في بعض المناطق وزيادة الاحتياجات المتعلقة بها إضافة إلى التقري العشوائي مما جعل هذا القطاع من أهم أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال بشكل مكثف على تنفيذه. 

و تابع المدير قائلا أنه "في إطار هذا البرنامج وتجسيدا لهذه الرؤية يعمل قطاع المياه والصرف الصحي على تحديث الاستراتيجية الوطنية لأفق 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتهدف التوجيهات الرئيسية إلى معرفة أفضل للموارد المائية والتحكم في المياه السطحية واستغلالها وتحسين عمل المؤسسات وتعزيز القدرات الإدارية وتطوير الشبكات كما تم إعداد خطة عمل محكمة لضمان تلبية الطلب المتزايد على خدمات الماء".

جرى التدشين بحضور بعض معاوني الوزير، إضافة لوالي لبراكنه، وحاكم مقاطعة ألاك، وعمدة بلدية بوحديده والسلطات الأمنية والعسكرية.