بيان

في جو يطبعه استقطاب سياسي حاد ورفض شعبي واسع ، أصرت الأغلبية على تمرير ما عرف بقانون " الرموز" خروجا عن جو التشاور والحوار الذي عبرت فرق المعارضة في كل مراحل  مناقشة مشروع القانون عن تمسكها به.
وبدل افساح المجال أمام كافة القوى السياسية والمجتمعية للإدلاء برأيها ومناقشة مشروع القانون ، خاصة وأنه لا يستجيب لحاجة ملحة ولا يوجد فراغ تشريعي في المجالات التي يتناولها، وعلى الرغم من ذلك ، سارعت الأغلبية في جو يطبعه الخرق السافر والمتكرر للنظام الدخلي للجمعية الوطنية وحرمان نواب المعارضة من تقديم مقترحاتهم طبقا للقانون.
ولا يخفى الهدف الواضح من السعي إلى إضفاء قدسية غير مؤسسة على أفعال المسؤولين العموميين وجعلهم فوق النقد والمساءلة وتشجيع الإفلات من العقاب لممارسي جرائم القمع والتعذيب ، و فوق ذلك كله جاءت عبارات النص عائمة وغير محددة مما يفسح المجال واسعا للتأويل الذي يقود حتما إلى التعسف وخنق الحريات و ما يترتب عليه من إطلاق يد النيابة العامة الذراع الطويلة للسلطة التنفيذية في القضاء.
إن الفرق البرلمانية المعارضةإذ تسجل رفضها لمشروع القانون المذكور ، لتحمل الأغلبية مسؤولية إعادة أجواء الاستقطاب السياسي داخل الجمعية الوطنية وما سيترتب على هذا القانون من خطر داهم على الحريات.

*انواكشوط بتاريخ 09 نوفمبر 2021*

- فريق التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل
- فريق الصواب ،التحالف الشعبي التقدمي، التحالف من أجل العدالة والديمقراطية 
- فريق  التقدم والتكتل