في رده على سؤال طرحه عليه موفد موقع مراسلون، حول الأسباب الحقيقية وراء تأجيل انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية، قال رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية جمال ولد اليدالي، إنه كان من المفترض أن يتم تشكيل أعضاء المحكمة وانتخابهم بأربع وعشرين ساعة قبل انقضاء الدورة البرلمانية، إلا أن تمسك الحزب بحقه في أغلبية المقاعد بهذه المحكمة، استناداً على امتلاكه غالبية النواب في البرلمان، ورفضه التنازل عن أحد المقاعد الـ 6 من أصل 9، حال دون الاتفاق ليتم التأجيل إلى حين انعقاد الدورة البرلمانية القادمة.
وقد عبر ولد اليدالي عن حرص الحزب الحاكم على أن يتم التوافق حول أعضاء المحكمة، مؤكداً أن العضوية ليست منصباً سياسياً يتم التنازل عنه، بل هي حق مكتسب بفعل القانون المنشئ للجمعية الوطنية.
وقد عبر رئيس فريق الحزب الحاكم، عن تطلعه لأن تكون هذه العطلة البرلمان فرصة لتقارب الرؤى، وأن تفتح الباب أمام النواب للاتفاق في الدورة المقبلة، على تشكيل محكمة العدل السامية.
وفي حال احتفاظ الحزب الحاكم بحقه في ترشيح ستة أعضاء، فإن الباقي هو ثلاثة مقاعد، ما يعني أن الفرق البرلمانية الأربع الأخرى، لن تكون ممثلة في المحكمة.
هذا ومن المتوقع أن تُناط إلى محكمة العدل السامية في حال انتخاب أعضائها مهمة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد التحقيق الأخيرة، وملفات الفساد التي تم توجيه التهم إليه فيها.
المادة 93 (جديدة) من الدستور الموريتاني تنص على أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ولا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية".
