قال وزير المالية الدكتور محمد الامين ولد الذهبي إن الدولة صرفت مايقارب 66 مليار أوقية قديمة هي حصة الديون الخارجية السنوية.
و قال ولد الذهبي في مؤتمر صحفي عقد أمس للتعقيب على اجتماع مجلس الوزراء إن الدولة حققت فائضا بمقدار 11 مليار أوقية جديدة أي 110 مليار أوقية قديمة بعد تسوية ميزانية 2019.
و تعاظمت الديون الخارجية حيث وصل قسطها السنوي خلال سنة 2018 إلى أزيد من 350 مليون دولار و هو رقم كبير بالمقارنة مع اقتصاد بلد مثل موريتانيا.
و تواجه مطالب موريتانيا بإلغاء الديون مصاعب نظرا إلى أن معظم الجهات التي تم الاقتراض منها في السنوات الأخيرة هي بنوك عربية أو اسلامية أو هندية و هي مؤسسات لا تعفي الديون.
