قالت مصادر مطلعة لـ"مراسلون" إن التحقيق الذي تشرف عليه شرطة الجرائم الاقتصادية يبحث في ظروف تحويل شركة عمومية هي "شركة توزيع الأسماك" عن مكانها الذي كانت فيه، كي تحل مكانها شركة خصوصية مملوكة لولد عبد العزيز أو أحد أفراد عائلته.
و قالت مصادر مراسلون إن الشرطة سألت ولد عبد العزيز عن الموضوع، و خاصة الظروف التي انتزعت فيها السلطات أراضٍ مملوكة لرجل الأعمال محمد ولد كركوب لتمنحها لشركة عمومية لتوزيع الأسماك، حيث تمت برمجة بناء مستودعات للتبريد في الأراضي، قبل أن تجبر الشركة العمومية على الرحيل، و تقوم سلطة المنطقة الحرة ببيع ذات الأراضي لأحد أفراد عائلة ولد عبد العزيز، كي يقام عليها مصنع خصوصي.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت الثلثاء الماضي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
