علمت "مراسلون " من مصادر مطلعة أن شركة ARISE موريتانيا التي منحت اتفاق امتياز نهاية 2018 لانشاء رصيف الحاويات بميناء نواكشوط قد ظلت متشبثة ببند الاعفاءات الضريبية الذي حظيت به خلال المادة 12 خاصة في فقرتيها الثانية و الثالثة حتى تيقنت أن ممثلي الحكومة الموريتانية لن يوقعوا اتفاقا يتنازل عن تلك الحقوق
و كان وزير التجهيز و المدير العام للميناء قد أشارا أول أمس في مؤتمرهما الصحفي إلى صعوبة المفاوضات حيث ذكرا أنها استمرت ثلاثة أشهر
و كانت الاتفاقية الاصلية قد منحت اعفاءات غير مقبولة من الضريبة على القيمة المضافة وعلى الجمركة و على الارباح و الزمت الدولة بتعويض المسثمر اذا لم يتمكن من الاستفادة منها.
وجاءت اتفاقية التاسيس بعد ذلك لتعطي الشريك امتيازات جديدة و تحاول تلافي ماجاء في الاتفاقية الاصلية بصفة محتشمة تقر للمستثمر الحق في استرجاع ما يدفعه من الضريبة على القيمة المضافة و قد اعتبرت اللجنة البرلمانية هذه الاتفاقية خرقا اخر للقانون حيث انها ادخلت الا نفاقية في مجال ما كان يجب ان يستفيد المسثمر منه و اعطت من الامتيازات ما لم يكن مستحقا قانونيا
و يتساءل " مراقبون " عن السبب الذي تم بموجبه منح الاعفاءات في الاتفاق الاصلي ، و لماذا لم تتضمن اتفاقية التأسيس ـ غير القانونية بحسب اللجنة البرلمانية ـ لماذا لم تتضمن فقرة تلغي ما ت منحه مسبقا ؟!
و يضيف مطلعون على الملف أنه علاوة على الخروقات القانونية و التجاهل التام للمساطر الضامنة للشفافية و علاوة على الاستهتار بمصالح البلد و الدوس على المصلحة العامة، كانت الاتفاقية الاصلية كثيرة الميوعة و الغموض و كانت جل بنودها تصب في صالح الشريك الخصوصي الذي استفاد من اعفاءات ضريبية خارجة عن المالوف مثلت خرقا صريحا للقانون.
هذا و كانت السلطات قد أعلنت قبل يومين عن ملحق اتفاق جديد مع ARISE تربح من خلاله موريتانيا حوالي 140 مليار أوقية قديمة فضلا عن مزايا اقتصادية و اجتماعية أخرى
