حصلت "مراسلون" على نص المادة 12 التي تعفي شركة ARISE موريتانيا من الضريبة على القيمة المضافة، والتي تم إلغاؤها بموجب ملحق الاتفاق الجديد الذي أعلن عنه أمس كل من وزير التجهيز محمدو ولد امحيميد والمدير العام للميناء سيدي أحمد ولد الرايس،

حيث ستستعيد موريتانيا من خلال أخذ الضريبة على القيمة المضافة عشرات ملايين الدولارات كانت ستذهب أدراج الرياح.  

 

وتنص المادة 12 (الصورتين المرفقة ) في فقرتها 12.2.3 على أن المستثمر يحصل على المزايا والإعفاءات التالية:

 

ا- ضريبة على الاستيراد لاتتجاوز 3,5% على جميع المواد المتعلقة بالاستثمار وكل الخدمات المدفوعة من المستثمر...

 

اا- إعفاء من الضريبةً على القيمة المضافة على كل المواد المحددة في الفقرة أعلاه

 

ااا- الإعفاء لمدة خمس سنوات من الضريبة على الأرباح وكل ضريبة أخرى على رقم الأعمال والأرباح، وبشكل عام على كل الأنشطة، وكذلك لايجوز اقتطاع أي ضريبة على الأرباح المقسمة أو أي دفع آخر.

 

 

12.2.4

تلتزم الدولة باتخاذ كل ما يلزم لضمان هذه الامتيازات ولو اقتضى ذلك تغيير مدونة الاستثمار أو أي قاعدة قانونية مناسبة لتمكين المستثمر من الاستفادة من هذه الامتيازات قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وإذا لم يتمتع المستثمر بكافة هذه الامتيازات قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ فإنه يتعين على الدولة تعويضه أو قبول اجراءات بديلة تعطيه الحق في خصمها من ضرائبه.

 

 

وكان تقرير اللجنة البرلمانية قد نص على أن اتفاقية التأسيس غير قانونية ولا يعتد بها، نظرا لما فيها من الخروقات المخالفة للقانون والمتعارضة مع روحه.