قال نقابة تحالف أساتذة موريتانيا (تام) إنه "لا يختلف اثنان على أن الفارق بين المنظومة التربوية - في ظل وضعها الحالي - وانهيارها الكامل فارق ضئيل وآخذ في التقلص".
وأعادت نقابة "تام" ذلك إلى أسباب منها: 1. استمرار الحكومة في تجاهل المطالب المشروعة والملحة للأساتذة، وتصاممها عن الوضع المزري لأجورهم وعلاواتهم الزهيدة، ومماطلتها في وضع تسوية نهائية لمشكل تقدماتهم المستحقة، وحرمانها الكثيرين منهم من استرجاع رواتبهم المُعلقة خطأً والمَمنوعة جُورا في عهد وزير المالية الأسبق، وهو ظلم صارخ تواصل الحكومة الحالية انتهاجه من خلال حرمانها الأساتذة الخريجين من رواتبهم خلافا لما هو معمول به في كافة قطاعات الوظيفة العمومية.
2. تعدد الأخطاء الكارثية التي رافقت الامتحانات الوطنية، بدءًا بالإساءات المعنوية المتكررة في حق الأساتذة أثناء الرقابة والتصحيح وانتهاءً بتسريب نتائج الباكلوريا الذي يعتبر جرما عظيما لا يمكن أن يمر بهذه البساطة، ولعل ما نلاحظه هذه الأيام من تعامل فج وغير مسبوق مع مصححي شهادة ختم الدروس الإعدادية أفصح دليل عن النظرة الدونية التي تعامل بها مديرية الامتحانات الأساتذة المصححين. 
إن هذه الأخطاء مجتمعة تبرهن  على أن وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح لم تبتعد كثيرا عن النهج الملاحظ منذ عقود؛ فما يزال المفسدون يشغلون مناصبهم، ويعبثون بمستقبل الأجيال، ويتلاعبون بسمعة البلاد، ويجرحون كبرياءها، ويخرِّبون ما تبقى من مظان المصداقية التربوية فيها.
ورغم ما يشاع من رغبة في الإصلاح وما يروج له من وعود طال انتظارها تعجز الوزارة عن تحويل جزءٍ من هذه الوعود إلى واقع ملموس؛ مما يجعل إرادة الإصلاح موضع شك لدى الكثيرين.
3. استمرار العبث بمقدرات القطاع فيما لا طائل من ورائه كالملتقيات، والورشات الاستهلاكية التي لا صلة لها بالإصلاح؛ ذلك أنها بدَّدَتِ المال العام في مسائلَ ثانوية، في حين أنه كان الأولى بها التركيز على التحسين من ظروف الأساتذة المادية.
ودعت نقابة "تام" من سمتهم "الوطنيين المخلصين من أصحاب القرار في القطاع إلى تحمل مسؤولياتهم الجسيمة، والالتزام بحق الأمانة العظيمة التاريخية التي انتدبوا لها؛ وذلك من خلال اتخاذ إجراءات رادعة في حق المفسدين وكل المتمالئين معهم، تقضي بتجريدهم من وظائفهم وإحالتهم إلى العدالة؛ ليَكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بمقدسات الوطن".
كما دعت "الجهات الوصية إلى الشروع  في رسم خارطة طريق للقطاع، تعمل على تفادي الأخطاء والتخطيط المُحكم لإنجاز مشروع تربوي يحول دون حصول الانهيار المتوقع".
ولَفتت النقابة "انتباه كافة الأساتذة المناضلين، وجميع نقابات القطاع إلى أن استمرار السكوت - قولا و ممارسة - على هذا الوضع يعد مشاركة آثمة في تدمير البلد، وذلك بتدمير منظومته التربوية".
وختمت نقابة تحالف أساتذة موريتانيا (تام) بيانها مؤكدة أنها لن تتأخر في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتعبير عن رفض استمرار هذه العملية العبثية، حسب تعبيرها.