قال أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن استدعاءه الليلة من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية حلقة من حلقات "تستهدف في المقام الأول إرغام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي سلم الحكم طواعية واحتراما للقوانين ذات الصلة وإرساء لقاعدة التناوب السلمي على السلطة، على التخلي عن ممارسة حقوقه السياسية والمدنية طبقا لروح ونص الدستور". حسب تعبير البيان.
وقال أنصار ولد عبد العزيز، في بيان نشره الوزير السابق محمد ولد جبريل على صفحته على الفيسبوك، إن مضايقة الرئيس ولد عبد العزيز باستدعائه الليلة تأتي بعد "الفشل الذريع الذي مُني به النظام أمام الرأي العام الوطني والدولي في تسويق شائعاته المغرضة ضد الرئيس".
واستطرد البيان: "ها هو نفس النظام يعود اليوم للاعتداء والسطو على حقوق الرئيس الأساسية المحصنة دستوريا، في فصل جديد من الدوس على دولة القانون".
وطالب أنصار ولد عبد العزيز "النظام بالإطلاق الفوري لسراحه، والإعتذار له، والاهتمام بشكل جدي بما تم التعهد به للشعب الموريتاني، استجابة لحاجاته الملحة في مجالات الأمن والصحة والماء الشروب والغذاء والتعليم والتشغيل".
ووجه أنصار ولد عبد العزيز في ختام بيانهم "نداء ملحا إلى كل الأحرار وذوي الضمائر الحية والمدافعين عن المبادئ والقيم الديمقراطية، أينما كانوا، للوقوف في وجه انحراف النظام الموريتاني الحالي بالبلاد نحو المجهول"، حسب تعبيرهم.
هذا وقد وقع البيان كل من:
السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه
السيد محفوظ ولد اعزيز
السيد إسلك ولد أحمد إزيد بيه
السيد محمد ولد جبريل نيانغ
السيد باب الحسن أحمد سالم
السيد إبراهيم محمد بابو
السيد باب أحمد حمدي
السيدة بنتا الشيخ با
السيد يحيى محمود عثمان
السيد أحمد حماه الله كامارا
السيد اباه بوبكر محمد سالم
