أكدت مصادر مطلعة لمراسلون ان شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت قبل قليل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للاستماع إليه في قضايا فساد تتعلق بفترة حكمه للبلد.
و قالت المصادر إن الشرطة تستمع فعلا هذه اللحظات للمشتبه به الأول في الملف ، و هي الصفة التي يطلقها المحققون على ولد عبد العزيز.
وفرضت الشرطة اجراءات أمنية مشددة في محيط إدارة الأمن بالعاصمة نواكشوط، حيث خضع عدد من المشمولين في تقرير لجنة الاخقيق البرلمانية للاستجواب خلال الأسابيع الماضية.
و كان التحقيق قد وضع اليد على أزيد من 200 سيارة و مئات وثائق التنازلات و البيعات المسبقة.
