نص التدوينة - اطلعت على النسخة المعدلة من قانون (النوع) الذي تنوى الحكومة تقديمه للبرلمان، فوجدتها ما زالت تتضمن مواد فيها مصادمة للوحي، وتبديل للشرع، ومروق من احكام الإسلام، وخروج على قيم المجتمع، وتهديد لكيان الأسرة، وظلم للرجل والمراة معا!!
﴿افحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾
إن تبني هذا القانون وما على شاكلته من قوانين وضعية مصادمة للشريعة الإسلامية، مفروضة من الدول الغربية، والمنظمات الدولية، ليس تبديلا للأحكام الشرعية فقط، ولا استفزازا للمجتمع المسلم فحسب، بل يعتبر من اهم اسباب الاضطرابات الأمنية، وإثارة الفتن الداخلية في المجتمعات الإسلامية، وخروج الجماعات المسلحة، وما ينجر عن ذلك كله من تداعيات خطيرة عصفت بدول ومجتمعات، فأهلكت الحرث والنسل، وما هي منا ببعيد.
فكيف غابت هذه الحقائق عن أصحاب القرار؟
وهل من شكر نعمة الرحمن ، وعافيته في شهر رمضان، ان تقابل بهذا الجحود والنكران؟!
إن واجب الحكومة الأول هو التراجع عن هذا القانون اللعين الذي بدا يثير الخلاف والانقسام، بعد ما كانت عليه البلاد من وفاق وانسجام، والعمل بدلا من تبني هذا القانون على تنقية المنظومة القانونية من كل ما يخالف شريعة الإسلام.
إن حراسة الدين، والذب عن الشريعة، هي اهم واجبات الحاكم المسلم.
وواجب النواب إسقاط هذا القانون إذا قدم لهم، والتصدي له، ومنع تمريره، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، فانتماؤهم للإسلام قبل أي انتماء آخر.
والله عز وجل سائل كلا منهم لوحده ، بعيدا عن حزبه ووفده ﴿وكلهم آتيه يوم القيامة فردا﴾.
وواجب الجميع المشاركة - كل من موقعه- في حملة إسقاط هذا القانون البغيض، وخاصة العلماء ، والدعاة، والأيمة والخطباء، واصحاب المنابر والأقلام، والنشطاء في وسائل التواصل والإعلام.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
#يسقط_قانون_النوع
