مفصولو الشباك الموحد فى وزارة الاستثمار يوجهون نداء  لرئيس الجمهورية من أجل إنصافهم،

أحد, 16/02/2020 - 22:38

نداء 
نحن مجموعة من الشباب حملة الشهادات،من بيننا 5نساء وشابين موظفون غير دائمين فى إدارة الإستثمار  وتحديدا إدارة "الشباك الموحد"التى كانت تتبع لوزارة الاقتصاد،بعضنا يعمل هناك منذ5سنين والبقية ما بين 4 و3سنين،راكموا التجربة،وبفضل جهودهم، انتظم العمل وتقدم البلد فى مؤشر مناخ الاستثمار فى فترتهم، يعملون مقابل رواتب زهيدة،الحد الأدنى للأجور، وهذا الراتب الزهيد لا يحصلون عليه إلا بعد سنة واحيانا أكثر من سنة،ويجدوه على شكل اقساط،
تجددت عقودهم أكثر من أربع مرات، الشيئ المخالف لقانون الشغل الذى ينص أن العامل غير الدائم يجدد له العقد مرة واحد بعدها يسرح أو يكتتب،
صبروا على الاستغلال، يداومون يومياواحيانا يزيدون على وقت الدوام،وتارة يعملون فى أيام العطل وبدون حقوق  لحاجتهم الماسة للعمل على امل أن يستجد جديد لصالحهم!
منذ فترة قصيرة  أنشأت وزارة الاستثمار واستبشروا خيرا لحاجة الوزارة للعمال ولكونهم يرتكز عليه العمل ،وأصبح املهم كبير فى تحسين العقود أو الاكتتاب،وبعد تعيين الوزير بفترة قصيرة تم تعيين الامين العام وبعد ذلك مباشرة اجتمع بهم المدير المباشر معتذرا  وبلغهم بقرار الفصل الذى أمر به من مرؤوسيه،والحجة عدم وجود ميرانية كافية،! كيف بمن وسعتهم ميزانية إدارة لا تسعهم ميزانية وزارة؟
ولكن السبب الحقيقي هو تجذر ظاهرة سيئة لدى المسؤولين، كل ما عين مسؤول يعتتبر أن  هذه الوزارة أو الإدارة هي حصته من كعكة موريتانيا،،ويبحث عمن يستطيع استبدالهم ليجد وظائف لابناء قبيلته وعشيرته التى يعتبر أن الفضل فى تعيينه يرجع لهم ولا بد من مكافأتهم بكل الطرق،
هؤلاء الشباب حملة الشهادات لهم حق و الاسبقية والتجربة، والمسؤولية الدينية والأخلاقية تحول دون فصلهم،بالإضافة إلى كون فصلهم معضلة اجتماعية،قطع ارزاق عدة أسر موريتانية لحاجة فى نفس يعقوب!
ولا يفوتكم مدى ارتباط العمل والسلم والاستقرار فى المجتمعات.
هذا الإجراء التعسفي مخالف لتوجهاتكم  التى أعلنتم عنها فى "برنامج تعهداتي" والرامي إلى امتصاص البطالة وتشجيع النساء على المشاركة فى عملية البناء الوطني بحكم أنهم يمثلون نسبة 52%من المجتمع فى بلد سائر فى طريق النمو،
نطالب رئيس الجمهورية إنصاف هؤلاء الشباب حملة الشهادات الذين خدموا الإدارة الموريتانية بالخبرة التى راكموا فى المجال وتم استغلالهم  على أمل تحسين وضعيتهم، فإذا بهم فى  الشارع قبل سابق إنذار وبكلمة من مسؤول كأول خطوة قام بها!
واملهم كبير فيكم يا رئيس الجمهورية فى جعل حد  لهذا النوع من ممارسات بعض المسؤولين التى لا تتماشى مع النهج الإصلاحي الجديد!
فالحق أحق أن يتبع،هؤلاء لهم الحق قانونا:ألا هو حق الأسبقية فى العمل، خصوصا ان قانون الشغل ينص على كل من جدد لهم العقد مرة واحدة يجوز له الاكتتاب، وحق أخلاقي لجهود السنين التى بذلوها فى خدمة إدارتهم ،ودستوري لأن الدستور الموريتاني يكفل حق التشغيل!
نتمنى  أن يتم إنصافهم يا سيادة رئيس الجمهورية وأن لا تذهب جهودهم سدى لحاجة فى نفس اعاقيب!
والله ولي التوفيق

تصفح أيضا...