على ضوء الحديث عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات العشرية المنصرمة، وكأحد الذين تولوا مهام ومسؤوليات عمومية تشريعية وتنفيذية خلال هذه الفترة.
وإيمانا بضرورة إشاعة الشفافية والطهر في الحياة العمومية، وضرورة أن يتحمل البرلمان كمؤسسة رقابة قوية مسؤوليته كاملة في الرقابة القبلية واللاحقة على التسيير العمومي عموما.
فإنني أعلن استعدادي الكامل للتعاون مع أي تحقيق برلماني أو قضائي أو إداري أو مستقل فيما يخص ذمتي المالية كمسؤول عمومي، أو يخص المسؤوليات والوظائف التي شغلت خلال الفترة الماضية.
مؤكدا على حق الموريتانيين في معرفة التفاصيل الدقيقة لأوجه صرف أموالهم وفيمَ، وكذلك من أين لمسؤوليهم مالَهم من مالٍ وكيف اكتسبوه ومن أين.
