انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بفندق موري سانتر أعمال ورشة تنظمها وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، تحت عنوان"الشراكة بين القطاع العام والخاص في خدمة تأهيل اليد العاملة الوطنية" وخلال خطاب ألقاه في افتتاح الورشة، قال وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني محمد ماء العينين ولد أييه: إن "الورشة تأتي تجسيدا لتعهد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بإقامة شراكة مربحة مع القطاع الخاص من أجل تطوير التكوين التقني والمهني"، وأضاف الوزير أن مشاركة عدة وزراء في أعمال الورشة يبرهن على أهمية التكوين المهني في برنامج الحكومة، وأشاد الوزير بدور اتحاد أرباب العمل الموريتانيين في هذا المجال، مضيفا أن القطاع المكلف بالتكوين التقني والمهني يهدف من خلال الورشة إلى تفعيل أجهزة التعاون القائم بين منظومة التكوين والقطاع الخاص، وإلى استحداث آليات جديدة تمكن من توسيع قدرة استيعاب مؤسسات التكوين وتنويع عروضها، وتأهيل مكونيها.
وكشف الوزير أن الورشة – التي تدوم يومين- ستشهد تقديم عروض من قبل خبراء عارفين بالوضع الحالي للاقتصاد الوطني وآفاقه الواعدة، تبين حاجيات سوق العمل من المهارات وسيتم تصور شكل الشراكة المطلوبة وآليات تنفيذها، بما يضمن لآلاف الشباب الموريتانيين الحصول على مهارات تتلاءم وحاجيات السوق، وشكر الوزير شركاء موريتانيا في التنمية على دعمهم المستمر لتطوير التكوين المهني وتوفير فرص الشغل.
بدوره، قال محمد زين العابدين الشيخ احمد، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين: إن هذه الورشة تشكل خطوة مهمة في مجال تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، خدمة لليد العاملة الوطنية، وأن البلد مقبل على توجه عام لتشجيع التكوين المهني والتشغيل، كما أكد ذلك الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لخلق فرص عمل وقيمة مضافة وتحسين القطاع الخدمي وتوسيع القدرة الإنتاجية في القطاعات ذات القدرة على التشغيل، وأضاف ولد الشيخ أحمد أن اتحاد أرباب العمل يولي أهمية كبيرة للتكوين وتحسين المقاولة، وأن الاتحاد شريك للحكومة في رسم سياسة التشغيل في البلد.
هذا، وستُتوج الورشة بالتوقيع مساء غد على وثيقة شراكة بين وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وقد حضر افتتاح الورشة ممثلون عن البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتعاون، ومنظمات أخرى، فضلا عن وزراء الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، والصيد والاقتصاد البحري.
