صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
و يهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع قواعد جديدة تتطلب تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، بالإضافة إلى النظم القانونية المطبقة، وخصوصا قانون الاتصالات الإلكترونية.
كما يهدف إلى فرض التزام على المشغلين بالتحقق من قواعد المشتركين للمعرفة مسبقا والتحقق من موثوقية المعلومات المقدمة من المشتركين خلال تعريفهم السابق وتحديثها، بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها سلفا في قانون الاتصالات.
نص البيان