استنكر رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده لقرار قاضي التحقيق بالديوان السادس بإحالته لمحكمة الجنح.
واستغرب ولد غده في بيان نشر على حسابه بالفيسبوك، حيثيات القرار الذي قال إنه يتعلق "بالدعوى القضائية الإنتقامية التي نواجه بسبب أنشطتنا في محاربة الفساد" حسب تعبيره.
وقال ولد غده إنه تفاجأ بقول القاضي في حيثيات القرار إنه لم يقدم له أدلة وأنه اكتفى بنقاش وثائق الطرف الشاكي.
واعترف أنه فعل ذلك بسبب رفض القاضي نقاش ملفات الفساد مبدئيا على أساس أنها لاتعنيه وإنما تعني قطب الفساد بالمحكمة.











