في يوم ٢٩ يوليو٢٠٢٠ صادقت الجمعية الوطنية على مقترح توصية بإحالة ملفات لجنة التحقيق البرلمانية غير المتضمنة لما يمكن أن يدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامية إلى وزير العدل بهدف اتخاذ ما يلزم لتوجيهها للجهات القضائية المختصة.
وقد أحال وزير العدل الملفات إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا ليبدأ مسار التحقيق مع الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز مما أثار جدلا واسعا حول الجهات المختصة في المتابعة والتحقيق والمحاكمة عند الاقتضاء.