اتضحت الصورة وبانت الحقيقة.
جاء بيان وزارة العدل ناسفا ماعول عليه البعض في صناعة فضيحة عامة والرجوع للمشهد السياسي من خلال وثيقة متخيلة يستحيل إداريا وتنظيميا أن تكون موجودة بالطريقة التي روج لها.
فشلت الخطة الأولى فجاء الدور على المخطط البديل.. حان وقت العالم المظلم.. دقت لحظة استنفار عالم الافتراض لتظهر وثيقة "المستعار" - على حساب مستعار في هذا الفضاء - جاء ليقدم تحليلا مرتبكا مشحونا بأسماء منظمات غير موجودة واختصارات اقتصادية غير معروفة لا على مستوى الرقابات المالية في العالم، ولا على مستوى التفتيش المصرفي، ولا هي حتى معروفة لمحركات البحث على شبكة الانترنت.