قال الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إن 81 مشروعا من أصل 113 مشروعا كبيرا أعلنت عنها الحكومة تجاوزت آجال تنفيذها، أي ما نسبته 72%.

وجاء ذلك في مداخلة للنائب أحمدو ولد امباله، اليوم، أمام الوزير الأول، تعليقا على برنامج الحكومة الجديدة وسياستها العامة.

وأوضح ولد امباله أن التأخر لا يقتصر أثره على تعطيل مصالح المواطنين وتأخير التنمية، بل يحمل الدولة أعباء مالية إضافية تتمثل في غرامات التأخير وما يرتبط بها من تكاليف، مقدرا غرامات التأخير في هذه المشاريع بنحو 34 مليار أوقية قديمة. 

أعلنت بلدية نواذيبو، في بيان أصدرته اليوم، استئناف خدمات تأمين المقابر والغسل والدفن، ابتداءً من تاريخ صدور بيانها، وذلك عقب لقاء جمع النائب والعمدة القاسم ولد بلالي بوزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف.

وكانت البلدية قد علّقت هذه الخدمات في وقت سابق من الأسبوع الماضي، احتجاجاً على ما وصفته بتدخل جهات لم تسمّها في صلاحياتها، وعدم التزام تلك الجهات بقرار إغلاق مقبرة لعريكيب، بسبب الاكتظاظ.

تصريح صحفي

حرصًا على تنوير الرأي العام وتصحيحًا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن تحديد ممثلي قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني، نود توضيح ما يلي:

أولًا: إن قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية لم يناقش، حتى الآن، مسألة تحديد ممثليه في لجنة الإشراف على الحوار الوطني، ولم يصدر عنه أي موقف أو قرار بالاعتراض على عضوية  حزب  التحالف الشعبي التقدمي  في هذه اللجنة.

ثانيًا: إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يستند إلى أي موقف أو قرار صادر عن الهيئات المختصة في الائتلاف.

ندّد لفيف دفاع الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف بما اعتبره تجاوزا من النيابة العامة للأجل القانوني لتقديم طلباتها في ملف موكله، وطالبها باتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون دون مزيد من التأخير.

وأوضح الدفاع، في بيان صادر أمس، أن النيابة لم تقدم طلباتها بعد مرور ثمانية أيام من إحالة الملف إليها، وهو الأجل الذي تحدده المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية.

وعبر عن "بالغ انشغاله" إزاء هذا التأخير وما قد يترتب عليه من مساس بالضمانات القانونية للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجزائية.