الزمت وزارة المعادن والصناعة بفرض حزمة من التعليمات التنظيمية وذلك من أجل ضبط أنشطة البحث والاستغلال المعدني مشيرة أن هذه التوجيهات ستدخل حيز التنفيذ بداية 13 أبريل الجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن الإجراءات متعلقة بالتزامات المتعاملين في مرحلتي البحث والاستغلال المعدني و تعنى بها كافة الشركات والمتعاملين الحاصلين على رخص معدنية وذلك تعزيزا للشفافية ومراعاة للجدية في تنفيذ البرامج المرتبطة بالقطاع.
والزمت الوزارة حاملي رخص البحث ب :











