أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الحوار الوطني الشامل المرتقب ينبغي أن يكون جامعا وجادا ودون أي محظورات أو توجيهات إملائية من أي جهة كانت، مشددا على أن مخرجاته يجب أن تصدر حصريا من رحم مداولاته لتكون تعبيرا صادقا عن الإرادة الوطنية المشتركة.
وتساءل الرئيس عن مدى كفاية المنظومة المؤسسية الحالية للاستجابة للحاجات الراهنة للدولة والمجتمع، داعيا إلى تطويرها لتعزيز وحدة البلاد ولحمتها الاجتماعية وترسيخ دولة المواطنة والقانون، بما يضمن تحقيق طموحات المواطنين في النماء والعدل والإنصاف والكرامة.











