بيان صحفي
لاحظنا خلال الأسابيع الأخيرةأن الحكومةقامتمن خلال مصالح الوزارة الأولي بتدخل خطير في الشؤون الداخليةللنقابات. حيث استقبل مكتبالوزير الأول، الذي تحولبالمناسبة الي مركز لممارسة الضغوط والترهيب، العديد من أطر وموظفي التهذيب الوطنيالأعضاء في المنظمات النقابية، الذين أعطيت لهم تعليمات صارمة بالانضمام لاتحاد العمال الموريتانيين وتعزيز صفوفه.
ويأتي هذا التدخل السافر عقب اقرار تنظيم الانتخابات المحددة للتمثيلية النقابية في البلد، في إطار اتفاقابرم بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة ومنظمة العمل الدولية.وقد كشفهذا التدخلمن طرف الحكومة عنتحيز هذه الأخيرةبشكل لافت وغير مسبوق في تاريخ الحركة النقابية الموريتانية. ولم يكتفي الحزب-الدولة، الاتحاد من أجل الجمهوريةبما حيك في الوزارة الأولي بل بادرالي انشاء لجان إشراف جهويةعهد اليها بتجنيد الاساتذة العاملين في مختلف الإدارات الجهوية للتهذيب الوطنيوالقيام بحملات الضغط والابتزاز على جميع اسلاك التعليم.
وفي سياق آخر، لوحظ إطلاق حملة في مختلف القطاعات الوزارية تستهدف ارغام جميع وكلاء الدولة علي التوافد علىالدوائر الانتخابية بغية التسجيل في إطارمراجعة السجل الانتخابي الجارية حاليا. هذه الوضعية تولد عنها بروز ارادة ترمي الي توجيه خيارات عمال وعاملات القطاع العمومي وشبه العمومي وتقييد حريتهم في ممارسة الحق النقابي و / أو حق الانتماء، وهي حقوق يصونهادستور البلد واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تدين بأشد العبارات تدخل الحكومة والحزب الحاكم في الشئون الداخليةللنقابات وفي خيارات العمال، في انتهاك صارخ لاتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و98، المتعلقة على التوالي بالحرية النقابيةوحرية تكوين الجمعيات والحق في التفاوض والتنظيم.
وتوجه الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا نداء عاجلا إلى جميع عمال وعاملات البلد من أجل العمل علىصون كرامتهم وحريتهم والوقوف بحزم ضد جميع محاولات التجنيد لأغراض غير مهنيةمن قبل السلطات العمومية.
وتشهد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيامكتب العمل الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة لخارطة الطريقالتي اتفق عليها الشركاء الاجتماعيين والدولة، تحت إشرافه، والمتضمنة تنظيم انتخابات لتحديد التمثيلية النقابية بشكلشفاف في ظلالحياد التام للإدارة.
وتحتفظ الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بحقها في الملاحقة القضائية للضالعين فيالحالات المذكورة أعلاه أمام المحاكم الوطنية والدولية المختصة.
نواكشوط بتاريخ 3 يوليو 2017
اللجنة التنفيذية
