بسم الله الرحمن الرحيم

نواكشوط بتاريخ 29/06/2020

حق الرد

لقد نشر موقعكم المحترم  مراسلون بتاريخ 26/06/2020عمودا تحت عنوان (شركة تلجأ لرئاسة الجمهورية من اجل السماح بتنفيذ احكام قضائية )

وانارة للراي العام فان شركة اسمنت الساحل التي هي ضحية حجز لحساباتها  ومحاولة التنفيذ عليها  وجرها للتقاضي تجد في هذا الرد فرصة لإنارة الراي العام حول الموضوع :

1. ان هذا التنفيذ يتعلق بحكم غيابي يحمل رقم 297/2018 صادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بتاريخ 19/09/2019 يقضي بالإدانة بالتحايل لشخص طبيعي يدعى ماريو استزر نمساوي الجنسية الذي قدم الى موريتانيا كعامل في شركة سمتك النمساوية الأم ، وذلك بعد ثبوت تأسيسه لشركة وهمية تدعى Cemtec.mr  وتعاقده مع شركة ASCT بتلك الصفة ، والحكم بمعاقبته بالحبس سنة نافذة  وان يعوض للطرف المدني الشيخ محمد فال ،مالك مؤسسة ASCT مبلغ مائتان  وتسعة  وتسعون الفا وثلاثمائة  وعشرة فاصل ستة وخمسون يورو  ومبلغ 7.872.340 اوقية جديدة.

ورغم ثبوت عدم صلة شركة سمتك النمساوية الأم بعملية التحايل فقد تم استهدافها من طرف  مؤسسةASCT بالإضافة الى شركة اسمنت الساحل -التي لا تربطها اية علاقة مهما كان نوعها مع الشخص المدان في الحكم محل التنفيذ - بناء على تعاقد الاخيرة مع الاولى لبناء منشآت لمقرها ، واستخدمت مؤسسة ASCT في ذلك حيلتين هما : تبليغ الحكم الغيابي للمدان  ماريو استيزر بشكل غير قانوني، واضافة اسم شركة سمتك في امر التنفيذ الجبري للحكم الغيابي الذي لم يرد لها أي ذكر فيه ، مع الاسراع في اجراءات التنفيذ ، وقد حاولنا بكل الوسائل القانونية التصدي لتلك الاجراءات .

وبتاريخ 08/04/2020 تقدم محامي ماريو استيزر بمعارضة للحكم الغيابي ،فاصدر رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بتاريخ 30/04/2020 الامر رقم 84/2020 القاضي بتعليق تنفيذ الحكم بناء على تلك المعارضة ، وهو ما خلق وضعا جديدا في سير اجراءات القضية .

ونظرا لمواصلة العدل المنفذ لإجراءات التنفيذ رغم المعارضة  والتعليق  وقيامه بحجز مبالغ في احد حسابات شركة اسمنت الساحل الموجودة لدى البنك الشعبي ،فقد تقدمنا بشكاية منه بتاريخ 11/05/2020 الى سلطة الوصاية عليه طبقا للمادة 3 من القانون المنظم لهيئة العدول المنفذين  والمتمثلة في السيد المدعى العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية مع طلب وقف تلك الاجراءات  وهو ما استجاب له مشكورا ، وامر العدل المنفذ بالتوقف عن مواصلة الاجراءات الى ان يبت في المعارضة .

ان معارضة الحكم الغيابي تحتم من الناحية القانونية التوقيف الفوري لإجراءات التنفيذ نظرا لمقتضيات قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على انها تجعل الحكم كأن لم يكن  وان ذلك يشمل العقوبة والتعويض معا ، كما يرتب عليها اعادة نشر القضية  امام الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية للنظر فى قبول المعارضة ام لا ثم بحث التهمة والتعويض  من جديد  والعلاقة بين مختلف الاطراف .

ان توجيهات المحكمة العليا في هذه القضية التي لم تتناول الا اجراءات التنفيذ المدني  وأسستها على الحكم الغيابي  يطالها بالضرورة ويسمو عليها الاثر القانوني للمعارضة  القاضي باعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن بمجرد تقديمها ، مع ان تلك التوجيهات تضمنت ان شركة اسمنت الساحل ليست طرفا في الحكم الصادر في هذه القضية .

ان التنفيذ على شركة سمتك النمساوية الأم  والتي لم يتم استدعاؤها في الاجراءات السابقة يقتضي لزوم اثبات مسؤوليتها بشكل قانوني ، ولن يتحقق ذلك الا عن طريق عرض القضية من جديد على اساس المعارضة  واستدعائها .

ان ضرورة حماية المستثمر الاجنبي  وصيانة حقوقه تقضي توفير ضمانات المحاكمة العادلة  واحترام مبدا الحضورية ، والتطبيق السليم للإجراءات القانونية  وهي مور غابت تماما فيما مضى من اجراءات في القضية  ونأمل تلافيها عند النظر في المعارضة ، خاصة وان الملف مازال منشورا امام المحكمة العليا .

1. انه مما لا يخفى على كل ذي عقل ان تنفيذ الحكم لا يمكن ان يطال غير الطرف المدان  ليس بقوة القانون فحسب بل لقوله تعالى (و لاتزر وازرة وزر اخرى ) .
2. اننا في شركة إسمنت الساحل لا ندافع عن النيابة العامة  ولا عن معالي وزير العدل لان للبيت ربا سيحميه ، الا اننا نثمن موقف النيابة العامة فى الدفاع عن الحق  والحرص على تطبيق القانون  وتكريس مبدأ شخصية الادانات القضائية  وحماية المستثمر الاجنبي ضد كل من  تسول له نفسه المساس بالشرعية  والتطبيق السليم للقانون.

 

شركة اسمنت الساحل