بسم الله الرحمن الرحيم
بيان للرأي العام
صادر عن : مكتب تجمع دكاترة الشريعة المعطلين
استغربنا في مكتب تجمع دكاترة الشريعة المعطلين من بيان نشره موقع "مراسلون" باسم المكتب، بينما نشره موقع "موريتانيا اليوم" باسم أفراد من التجمع، وقد عنون موقع مراسلون البيان بأنه انسحابات من تجمع الدكاترة الشرعيين المعطلين بينما كان عتابا بسبب سوء فهم أصحابه لبعض النقاط، وقد نشره موقع موريتانيا اليوم على أنه عتاب، فأين المصداقية وتحري الدقة؟
وقد كان من الخطإ نشر العتاب على رؤوس الأشهاد في ظرفية استثنائية يمر بها التجمع يطبعها مناوشات من مفسدي وزارة الشؤون الإسلامية وأذنابها، ممن آلمتهم سياط نضال التجمع المتتالية، وننذرهم بالمزيد من كشف مستورهم في حينه ووقته بحول الله.
وردا على ما ورد في البيان المتهافت نؤكد ما يلي:
١-أن الجهة الوحيدة الممثلة للتجمع هي مكتبه المنتخب بنسبة 91%، فهو الجهة الوحيدة الممثلة للتجمع وهي من يحق لها التفاوض أو النطق باسمه.
٢-أن التجني على المكتب وما ورد من تشويه بعض مناضليه كذب صريح، ومحاولة شق الصف والكلمة أساليب مكشوفة لا تنطلي على أحد، فالتجمع تبع لمكتبه، يتحمل مسؤولية ما يصدر عنه، والغرم بالغنم.
٣-أن ما ورد من الحديث عن رسالة الإسلام والتخلق بأخلاق الشريعة مغالطة كبيرة؛ وذلك أن الإسلام يحتوي اللين والشدة، والمرونة والصلابة، وقد جمعتهما الآية الكريمة: ((لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم)) سورة النساء: 148.
وأي ظلم أكبر من التهميش والتفريق والتغافل والتصامم وسلب الحقوق!
ومع ذلك فما ذكر البيان المتهافت من العبارات التي أوغل كاتبوه في تشنيعها لم يكن غير عبارات نضالية ناصعة هدفها تبيان الحقيقة، وكشف ما وراء الحجب، أقسى ما ورد فيها ذكر احتجاب الوزير عن المكتب بعد عهد وميثاق قطعه له، فلماذا لا يفي بعهده وميثاقه!
٤-ما ورد في البيان من فساد وزارة الشؤون الإسلامية هو شيء لم نحمل معالي وزير الشؤون الإسلامية وزره، بل ندعوه لهبة عمرية للإصلاح وحجب المفسدين الذين يريدون إبعاده عن الإصلاح، ونهيب به بوصف خبرته القضائية وتجربته العلمية أن يتقي الله في المظلومين فهو أحق بذلك وأهله، والعلم رحم بينه وبين إخوانه في تجمع دكاترة الشريعة المعطلين فالله اللهَ في الرحم يا معالي وزير الشؤون الإسلامية المحترم.
٥-نستغرب ما ذكر في البيان من نشر جمع بيانات الدكاترة أعضاء التجمع فهو كذب وافتراء نتحداهم أن يثبتوه، وها هي صفحة التجمع (تجمع دكاترة العلوم الشرعية المعطلين) فأين لائحة الأسماء التي زعموا، وأين بيانات الدكاترة؟ وأين الألفاظ النابية التي زعموا؟ نعوذ بالله من الافتراء!
٦-نؤكد أن ردة فعل هؤلاء الدكاترة مع كونها غير موفقة إلا أنها منفصلة عن محاولات عملاء الوزارة ومليشياتها تشتيت التجمع وتفتيته، ولم ينسحب أعضاؤها من التجمع، ومع ذلك نؤكد لعملاء الوزارة ومفسديها أننا لهم بالمرصاد، وأنهم لن يبيعوا التجمع بعرض من الدنيا قليل، ونؤكد لهم أن من يريد الاستفادة من نضال التجمع بوجه غير مشروع فإن مصيره التشهير به وبمن رشاه واشتراه، وسيكون ذلك وبالا عليه وعلى مشتري ذمته.
٧-كما نؤكد أن مطالبتنا فخامة رئيس الجمهورية بضم المؤسسات الشرعية لوزارة العالي من شأنه دفع عجلة الإصلاح التي بزغ فجرها بانتخابه؛ لأن لدى الوزارة معايير واضحة في اكتتاب الدكاترة الأكاديميين صادقت عليها وزارات الوظيفة العمومية والمالية، وهي معلنة في المجلة الرسمية(العدد 1425) وقد فصلت القوانين طرق الاكتتاب بشكل دقيق، بينما تنحو معايير وزارة الشؤون الإسلامية للضبابية ليدخل في ذلك المفسدون ما أرادوا وكيفما أرادوا، ومتى ما رتبت القوانين ورسمت الحدود فلسنا نهتم بوزارة دون أخرى.
٨-ندعو أعضاء التجمع للهدوء والتؤدة وفهم كلام بعضهم على أحسن مخارجه، ونؤكد أننا مع الحوار البناء، ومن دعانا إليه أجبنا، لكن يجب أن يبنى على أرضية سليمة وأساليب صحيحة، وصدورنا مفتوحة للوسطاء، كما نؤكد أننا متمسكون بسائر أعضاء التجمع ولن نتخلى عنهم رغم ما يعانيه بعض الأعضاء المتعاونين والمتعاقدين من ضغوط تخويفية ترويعية في المؤسسات التابعة للوزارة، ونؤكد لهم أنه بالنضال تنال الحقوق، وليل الظلم آذن بصبح الظفر بالمطلوب.
٩-نفيد أن عدد أعضاء التجمع يناهزون 70 عضوا، ولا يحكم عليه 6 أفراد أثرت فيهم الضغوط التخويفية الترويعية، ونتفهم ما يتعرضون له، وندعو من صدرت منه تلك الضغوط للابتعاد عن ممارسة مثل هذ الأفعال السيئة التي صارت من الماضي، ولا يليق بواقع البلد المنفتح اليوم حصولها، فقد كان الأولى به صرف جهده لاكتتاب الدكاترة وإحقاق الحق بدل الاستخدام السيء للسلطة.
١٠-نؤكد مطالبتنا لرئيسنا فخامة رئيس الجمهورية بإنصافنا ودمجنا في المؤسسات الشرعية الجامعية، فأملنا في عدله وإنصافه كبير، أعانه الله ووفقه وسدد على طريق الخير خطاه.
تلك عشرة كاملة، والله الموفق أولا وآخرا.
مكتب تجمع دكاترة الشريعة المعطلين
27-06-2020
