ثمنت حملة "معا لمحاربة الفساد" ما وصفته ب"مصادقة النواب على إحالة ملفات التحقيق غير المتضمنة لما يمكن أن يدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامية إلى وزير العدل بهدف اتخاذ ما يلزم وتوجيه تلك الملفات إلى الجهات القضائية المختصة".
وأضافت الحملة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء وتلقت "مراسلون" نسخة منه:  "بهذه الإحالة تكون المطالب الأربعة التي تقدمنا بها منذ شهر إلى السادة النواب  من خلال عريضتنا المطلبية التي وقعها مئات الموريتانيين قد تحققت".
وختمت حملة "معا لمحاربة الفساد" بيانها بدعوة السلطات المعنية إلى: 
1 ـ سحب جوازات سفر كل المشمولين في تقرير اللجنة البرلمانية
2 ـ  إقالة كل الموظفين الذين وردت أسماؤهم  في تقرير اللجنة البرلمانية 
3 ـ  إصدار أحكام تتناسب مع مستوى الجرم الذي ارتكب في حق ثروات وممتلكات الشعب الموريتاني
4 ـ العمل على  استرجاع كل الأموال المنهوبة ومراجعة كل الاتفاقيات التي تم إبرامها في ظروف مشبوهة.
وانطلقت حملة "معا لمحاربة الفساد "قبل شهر بالتزامن مع تقدم التحقيقات التي تجريها اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في تجاوزات عشرية الرئيس السابق.