قال نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي في مؤتمر صحفي مساء اليوم بمقر الهيئة بنواكشوط حضره عدد من المحامين إن وزير العدل حيمود ولد رمظان، استداعاه صباح اليوم إلى مكتبه وأخبره بشكل صارم بأنه هو من قام شخصيا بتقديم المادة 116 للحكومة للمصاقة عليها، وأنه سيتابع طرحها في البرلمان حتى يصادق عليها، وأن لاتراجع عن هذا القرار.
وأضاف ولد حندي أنه انسحب مباشرة من مكتب الوزير بعد إبلاغه بالقرار، مستغربا كون القرار جاء بعد يوم واحد من قرار هيئة المحامين تعليق احتجاجاتها، بغية فتح الباب للوصول إلى حلول للأزمة.
