قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، إنها تشتبه في ارتكاب خروقات قانونية بحق المتهمين في مابات يعرف بـ"ملفات العشرية".
وقالت اللجنة في تقرير أصدرته اليوم في ختام زيارة للمتهمين، إنها تشتبه في "أن لا يكون قاضي التحقيق في ملفات العشرية "قد وفى بواجب منح المتهمين الوقت الكافي للرد على التهم الموجهة إليهم، وتقديم أدلتهم واستدعاء شهودهم"
وأضافت أنه "تشتبه في انتهاك مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان في العدالة، وهو مبدأ الحضورية، وكذلك واجب قاضي التحقيق بالتحقيق في كل من إثبات التهمة ونفيها"
