أعلن الرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي صال   قبل قليل في خطاب  تلفزيوني إلغاء مرسوم استدعاء هيئة الناخبين الذي أصدره سابقا وحدد فيه تاريخ الانتخابات نهاية هذا الشهر.
بهذا الأسلوب القانوني فضل ماكي صال إعلان  أكبر قرار سياسي يتعلق تأجيل الانتخابات الرئاسية. 
 
الإعلان الذي يعتبر في الأوساط السياسية المعارضة انقلابا دستوريا برره ماكي صال بأزمة المؤسسات  الدستورية وحرصه على  مبدأ فصل السلطات الذي يقتضي  السماح للجنة التحقيق البرلمانية  (التي صوت عليها حزبه ويقودها اعضاء من فريقه البرلماني) بأداء مهامها بحرية.

السادة القانونيين، من المعرف أن علاقة البرلمان بالميزانية العامة تتمثل في المصادقة عليها ابتداء ومراقبة تنفيذ صرفها والمصادقة على تسوية هذا الإنفاق بعد اكتماله.  

فهل يمكن لمن  هذه  مهامه  أن ينافس غيره على الصفقات الممولة من ميزانية الدولة؟ 

ألا يعتبر هذا تعارض مصالح ما دام بمقدور نواب شركات القطاع كذا زيادة موازنته أو غض الطرف عن محاسبة المسؤولين عنه؟ 

وهل يستساغ أن يمنع المشرع الموظف العمومي من ممارسة التجارة ويسمح بذلك للبرلمانيين الذين تعود إليهم الكلمة الأخيرة في توجيه ومراقبة التصرف في المال العام؟ 

صادق مكتب الجمعية الوطنية السنغالية على مقترح بتأجيل الانتخابات الرئاسية 2024 إلى مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وكانت كتلة "الحرية والديمقراطية والتغيير" التابعة للحزب الديمقراطي السنغالي قد تقدمت أمس باقتراح تأجيل الانتخابات الرئاسية.

إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام سنغالية أن الرئيس ماكي صال سيتوجه لاحقا بخطاب إلى الأمة.

أطلق تحالف "الأوفياء" برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد/ الداه ولد سيدي ولد اعمر طالب من ولاية الحوض الغربي أولى اجتماعاته المطالبة بترشيح  رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية، وقد ضم هذا الاجتماع أطرا ووجهاء وعمدا من كل مقاطاعات وبلديات الولاية وقد عبر المجتمعون عن كامل دعمهم ومساندتهم لرئيس الجمهورية مثمنين ما تحقق في عهده من إنجازات طالت جميع الاصعدة.