استحدثت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الإثنين، بنواذيبو، لجنة وزارية برئاسة الأمين العام لرئاسة الجمهورية لتحديد المشاكل المطروحة للولاية، واقتراح الحلول وتنفيذها في أسرع وقت.

وقال وزير البترول الناطق باسم الحكومة الناني اشروقة إن الرئيس محمد ولد الغزواني، أمر اللجنة بالبقاء في الولاية حتى إنجاز مهمتها.

وستدرس اللجنة المساكل المطروحة في قطاعات الصيد والاقتصاد البحري والتجهيز والنقل والمياه والصرف الصحي.

وكان الرئيس غزواني قد عبر البارحة عن أسفه لحديث السكان عن وجود مشاكل في خدمات بعض القطاعات مثل المياه والكهرباء.

أحبط مكتب جمارك الرقابة الإقليمية بروصو محاولة تهريب كمية من الخمور وذلك أثناء تفتيش باص مخصص لنقل الخضروات

و كانت قنينات الخمر مخبأة بعناية في أكياس الخضروات.

وقد تم توقيف ثلاثة أشخاص من ضمنهم السائق لصلتهم بالقضية وبدأت إجراءات المسطرة القضائية.

و تفيد المعلومات الأولية بأن الكمية كانت قادمة من السنغال.

أعلن وزير الداخلية واللامركزية، محمد احمد ولد محمد الأمين، أنه ستتم إعادة الصلاحيات للسلطات الإدارية في مجال العقارات.

وقال الوزير في ردوده البارحة على مداخلات أطر نواذيبو خلال لقائهم الرئيس محمد الغزواني، إن لجنة وزارية مكلفة باقتراح حلول للمشاكل العقارية في موريتانيا، توصلت إلى حلول لهذه المشاكل.

وقال إن هذه اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزيري الداخلية والإسكان، وعملت لمدة 6 أشهر بمساعدة قضاة وإداريين للبحث عن حلول لهذه المشاكل.

وكشف عن أن هذه الحلول سيتم تقديمها في مراسيم ستصدر عن مجلس الوزراء.

رد وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار الحسينو لام على اسفتسارات أطر داخلة نواذيبو حول مشاكل الصيد، وذلك خلال لقلء الرئيس محمد ولد الغزواني البارحة بأطر المدينة.

وبخصوص موضوع أسعار الوقود المخصص للصيد التقليدي، أدقال الوزير إنه تم الاتفاق على تجديد الاتفاقية الموقعة في العام الماضي بين صندوق الثروة السمكية والاتحاد الوطني للصيد البحري بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بموضوع الصيد غير الصناعي، قال إن الاتفاقية المتعلقة بالصيد غير الصناعي غير عادلة بين مختلف الأطراف، لأن الصيد غير الصناعي هو الوحيد الذي يستفيد منها، بالإضافة إلى ما يشكله من مخاطر على تجديد الموارد والحفاظ عليها.