صادقت الحكومة اليوم على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون المتضمن النظام الأساسي للموظفين ووكلاء العقدويين للدولة.
ويدخل مشروع القانون الحالي تعديلات هامة على النص الأصلي، منها: مراجعة نظام الوظيفة العمومية لحصر اكتتاب الموظفين على مستوى الفئتين “أ” و”ب”.
وبموجب هذا التعديل فإن الاكتتاب لصالح إدارات الدولة في المستويات الأدنى من الفئتين المذكورتين سيتم حصريا عن طريق عقود لمزاولة مهام دائمة أو مؤقتة.