في مشهد تتكرر فيه النماذج وتتشابه فيه الغايات، دأبت الدولة الموريتانية في السنوات الأخيرة على تبني نمط إداري يتمثل في إنشاء مؤسسات جديدة بدل إعادة هيكلة وتطوير المؤسسات القائمة. وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذه الخطوة نابعة من رغبة في تحسين الأداء وتوسيع نطاق الخدمات، غير أن تمعنًا بسيطًا في الخلفية التي تنشأ عليها هذه المؤسسات يكشف عن وجه آخر من القصة، أقل نبلاً وأكثر ارتباطًا بمنطق التمويلات الأجنبية وتوازنات المانحين.
