قال الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا إن التظاهر حق يكفله القانون ما دام سلميا، و وفق الضوابط، و أضاف أنهم وجدوا مشكلة السن بالنسبة للطلاب أمامهم مؤكدا انهم عاكفون على حلها. 

وأضاف في تصريح صحفي بمدينة اكجوجت مساء اليوم إن الرئيس أمَرَ قبل التظاهر بتشكيل لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول لاتخاذ قرارات في الامور الملحة، والمتعلقة بالتعليم و على رأسها موضوع السن. 

و ختم بالقول "أريد ان أؤكد لكم أن القرار الذي سيتخذ ستكون فيه المصلحة و سيرضي الجميع. 

صوت مساء اليوم 128 نائبا لصالح البرنامج الحكومي الذي تقدم به الوزير الأول اسماعيل ولد الشيخ سيديا ، وذلك خلال جلسة علنية للبرلمان مخصثة لمناقشة البرنامج والمصادقة عليه، بينما صوت 19 نائبا ضده، و صوت نائبان بالحياد وغاب عن الجلسة عشرة نواب.

و شهدت جلسة النقاش مداولات حادة وصلت حد طرد أحد النواب قبل أن تستانف الجلسة و يكتمل النقاش و يجرى التصويت.