على مدى عدة سنوات عجاف، دفع المواطن الموريتاني، ثمنا باهظا لما تسميه الحكومات المتعاقبة  “برنامج الإصلاح الاقتصادي،والاجتماعي”، فسعر الأوقية انهار ومعه انهارت قيمة دخله، وما قد يكون لديه من مدخرات ،وضعفت القيمة الشرائية، وإزاء    ذلك ظلت الحكومات تقلص دعمها للسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن ، وصولا إلى التحرير الكامل للأسعار،وأكثر من ذلك فرضت من الرسوم والضرائب المستحدثة ما ينوء بحمله أصحاب الدخول العالية، فما بالك بمن يعيشون عند «حد الستر» ومن يقبعون تحت «خط الفقر».