في مفهوم الخيانة العظمى،
تنص المادة 93 من الدستور الموريتاني كنظيراتها في الدساتير المستمدة من المنظومة الدستورية الفرنسية (الجمهورية الخامسة) على مايلي:
"لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى.
لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية."
