يشكل إعلان السلطة رفضها طلب رقابة جدية على الانتخابات القادمة دليلا واضحا جديدا على تماديها في اختطاف العملية الانتخابية وعزمها على تنظيم هذه الانتخابات بصورة أحادية بعيدا عن الشفافية وعن أعين الرقباء، خاصة أن اللجنة "المستقلة" التي يراد لها أن تشرف على هذه الانتخابات قد تم تشكيلها بصورة أحادية ومخالفة للقانون إضافة إلى أن هناك إجماعا على كونها فاقدة للمصداقية.
