أعلن وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد اعمر طالب أن مشروع قانون العنف ضد المرأة أُرسل لهيئة العلماء لتبيين الرأي الشرعي فيه.
و أكد في تدوينة مقتضبة على الفيسبىك، أن القول الفصل في القانون سيكون للعلماء، نافيا وجود ما يسمى :(قانون النوع) ومعتبرا أن الموجود هو :مشروع قانون العنف ضد المرأة.
وكان نواب في البرلمان من بينهم النائب عن حزب الإنصاف زين العابدين المنير، قد انتقدوا بعض مواد القانون.