طالبت الأحزاب السياسية الموريتانية بتشكيل محكمة جنائية خاصة للنظر في الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ودعت الأحزاب السياسية الموريتانية في بيان تلي خلال مسيرة نظمتها اليوم بنواكشوط إلى توثيق الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية في غزة تمهيدا لمقاضاة مرتكبيها.

وشددت على أن "تجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة يفضح زيف شعارات الإنسانية ويشجع الاحتلال على التمادي في القيام بأبشع هذه الجرائم في حق المدنيين الأبرياء وما يشكله ذلك من انتهاكات خطيرة لقواعد وأعراف الحرب".

شارك الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت في فعاليات افتتاح قمة القاهرة للسلام، التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة (القاهرة)، المخصصة لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأكد أن الوضع الراهن في قطاع غزة كارثي بكل المقاييس، وأن ما يتعرض له سكان القطاع من تدمير، وحصار، وجرائم صارخة ضد الإنسانية، كقصف المستشفى المعمداني، مناف لكل القيم والمبادئ، ويصادم مرتكزات الوجدان البشري الفطري بما يشهده من تدمير وحصار وجرائم صارخة ضد الإنسانية، وأن قصف المستشفى المعمداني يمثل إحدى أفظع صورها.

قالت محكمة الحسابات إن ثلاث قطاعات ومؤسسات حكومية رفضت الرد على مراسلات المحكمة الموجهة في إطار الرقابة على التسيير.

وقالت المحكمة في تقريرها الذي نشرته أمس، والمتعلق بسنوات 2019-2020-2021، إن وزارة البيئة ووكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة وشركة الاستصلاح الزراعي Snat رفضت الرد على مراسلات المحكمة.

ونشرت المحكمة ردود قطاعات أخرى مختلفة على استفساراتها، ولكنها أشارت إلى أن تلك الردود كانت تكرارا لما ورد في أجوبة مسيري تلك القطاعات على التقارير المؤقتة للمحكمة.

كشف تقرير محكمة الحسابات عن قائمة من الخروقات المختلفة في تسيير المال العام في عدة قطاعات حكومية للسنوات (2019-2020-2021)،

وأبان التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بعد تسليمه رسميا للرئيس محمد ولد الغزواني أمس الخميس، عن خروقات كبيرة للقوانين المنظمة للتسيير ونواقص في أنظمة الرقابة، وغير ذلك.

وأشارت خلاصة التقرير إلى وجود نواقص جوهرية وثغرات في أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي خضعت للرقابة،  وهي الثغرات تقوض شفافية وكفاءة تسيير الأموال العمومية، ومنها: