حصلت "مراسلون" على تفاصيل الليلة الأولى من توقيف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و بقائه في مخفر الشرطة.

وبدأت القصة بعد أن وصله الاستدعاء مكتوبا من قبل ضابط شرطة في منزله في حدود الرابعة مساء حيث كان بصحبة اسلكو ولد ازيد بيه و سيدنا عالي ولد محمد خونه و محمد ولد جبريل و  ولد اعزيزي، و شخص خامس، بالاضافة إلى أحد مسؤولي قناة شنقيط الفضائية .

و قد وعد الشرطة بالالتحاق بهم و بعد وصول ولد اشدو دخل مع مقربيه في اجتماع قصير قبل أن ينطلق إلى إدارة الأمن.

أكدت مصادر مطلعة لمراسلون ان شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت قبل قليل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للاستماع إليه في قضايا فساد تتعلق بفترة حكمه للبلد.

و قالت المصادر إن الشرطة تستمع فعلا هذه اللحظات للمشتبه به الأول في الملف ، و هي الصفة التي يطلقها المحققون على ولد عبد العزيز.

وفرضت الشرطة اجراءات أمنية مشددة في محيط إدارة الأمن بالعاصمة نواكشوط، حيث خضع عدد من المشمولين في تقرير لجنة الاخقيق البرلمانية للاستجواب خلال الأسابيع الماضية.

و كان التحقيق قد وضع اليد على أزيد من 200 سيارة و مئات وثائق التنازلات و البيعات المسبقة. 

قال الدكتور عبد الله ولد النم، مسؤول السياسات بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إن "هناك أشخاصا لهم دوما حاجة أن يتفوقوا على الآخرين مهما كانت تكلفة ذلك، فيسمحون لأنفسهم بكل شيء؛ كي يستمروا في الظهور محاولين احتلال مساحة إعلامية وسياسية للوصول إلى أهدافهم بكل الوسائل".

علمت "مراسلون" من مصادر مطلعة أن شرطة الجرائم الاقتصادية احتجزت مساء أمس الجمعة  مستودعا رابعا يحوي 60 شاحنة كبيرة، ويقع المستودع الجديد في مقاطعة تيارت.

و كانت الشرطة قد عاينت صباح نفس اليوم  مستودع ثالثا يحوي حوالي 40 سيارة مختلفة الاحجام و الماراكات.
 

و وضعت الشرطة أول أمس الخميس اليد على مستودعين في مقاطعة تيارت أحدهما يحوي 50 سيارة هيلكس و 5 سيارات V8 مصفحة مقاومة للرصاص و 36 شاحنة كبيرة مختلفة الاستخدام.