في حين أن مكافحة الإرهاب تمثل أولوية في اللحظة الحالية في منطقة الساحل وفي الوقت الذي تتم فيه الاستعدادات لنشر القوة العسكرية الإقليمية المستقبلية؛ أعلنت موريتانيا حدودها الشمالية مع منطقة الجزائر "منطقة عسكرية مغلقة".
يحظر على المدنيين الآن دخول هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة بين الجزائر وموريتانيا.
الحكومة الموريتانية تبرر قرارها بحقيقة أن هذه المنطقة أصبحت ملاذا للتهريب بجميع أنواعه السجائر والمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين، والأسلحة للجماعات الجهادية، كل شيء مباح.
وأعلن هذا القرار بعد أسبوع من اقتراح غريب تقدم به النائب الموريتاني محمد غلام الحاج الشيخ خلال جلسة للبرلمان ببيع جزء من شمال موريتانيا إلى الجزائر لتمكينها من "الوصول إلى المحيط الأطلسي".
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا
