بيان

تواصل الحكومة اصرارها على المضي في التعديلات الدستورية التي رفضها البرلمان 17/3/2017 وتحاول تمريرها غير آبهة برفض البرلمان لها وهو مايشكل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية وخطرا على السلم الاجتماعي، ونظرا لذلك فإننا في مجلس الشيوخ نعلن

: - تمسكنا بموقفنا الرافض لهذه التعديلات غير الدستورية.

- مواصلة العمل لإسقاط هذه التعديلات بكل السبل القانونية

.- نؤكد عدم اعترافنا بما سيترتب على هذا المسار غير الدستوري.

- نحمل الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات التشريعية، ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية. 5-كما نعلن استعدادنا للعمل مع كل الأفراد والقوى الوطنية الرافضة لهذا المسار.

-نجدد دعوتنا فخامة رئيس الجمهورية إلى التخلى عن هذا المسار الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين ويفضي الى هدر للمال العام .

لجنة الأزمة الثلاثاء: 24 شوال 1438ﻫ الموافق: 18يوليو2017