بعد أقل من شهر على صدر بيان صحفي عن لجنة الاتصال في حزب اتحاد قوى التقدم ، يتهم بعض الرفاق القياديين بالعمالة للنظام من خلال تبريرهم لسرقة الانتخابات الرئاسية لعام 2019 ، صادقت الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذي لاتحاد قوى التقدم على قرارً داخليً من حيث المبدأ ،و لكن تم نشره بسرعة في وسائل الإعلام.
و يتهم هذا القرار بعض الرفاق في قيادة الحزب بالانشقاقية و ممارسة أنشطة انقسامية و التخلف و الاستمرار في عدم الانضباط. إن المحرضين على هذا البيان الصحفي والقرار يحاولون من خلال هذه الكتابات إفساد علاقات هؤلاء الرفاق بمرشحي المعارضة الآخرين وبالمعارضة برمتها ، في حين أن هؤلاء الرفاق هم الذين عارضوا - داخل الحزب - محاولات تشويه  أحد مرشحي المعارضة و حزب تواصل حليفنا في إطار المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة الداعم لهذا المرشح وذلك بغية الترويج لمرشحهم.
و يمثل هذا القرار الداخلي ، الذي تم نشره ، استعراضًا جليا للهدف الحقيقي المتوخى من اجتماع الـمكتب التنفيذي الأخير الذي يندرج في إطار الاستمرار في نهج الهروب إلى الأمام والمغالطات من بعض القادة والأطر داخل الحزب الذين يسعون إلى لفت أنظار المناضلين و الرأي العام عن الخلافات الحقيقية و الجوهرية بينهم و بين الرفاق الذين يهاجمونهم . وهكذا في هذا السياق، تم اتخاذ القرار بتنظيم مؤتمر استعجالي و بطريقة متسرعة بغية ضمان السيطرة الشاملة عليه بحيث يصبح مجرد مهزلة   تبرر هروبهم إلى الأمام.
إن الرفاق القادة الذين تم وصفهم علنًا بالخيانة و بتبرير سرقة الانتخابات من خلال البيان الصحفي للحزب ، و أعضاء آخرين من المكتب التنفيذي أحسوا بأنهم معنيون بهذه الاتهامات الكاذبة من طرف قيادة منهزمة ، توصلوا إلى القناعة بعدم المشاركة في هذا الاجتماع للمكتب التنفيذي الذي يسعى إلى طمس الاسباب الحقيقية للنتيجة الكارثية لهذه الانتخابات على الحزب و التهرب من المسؤوليات المتربة على ذلك . 
 
إن مشاركة هؤلاء الرفاق في اجتماع المكتب التنفيذي هذا بعد الاتهامات المهينة التي وجهت إليهم ، ستساهم - علاوة على ذلك – في تبرير عملية الهروب إلى الأمام والمغالطة التي هي أسلوب الطغمة القيادية ، المسئولة عن الوضعية الكارثية للحزب ، كما تعتبر مصادقة على الحصيلة التي وضعها رئيس الحزب بمفرده غداة نكستنا الانتخابية.
 
في الواقع، فإن حصيلة الانتخابات المقدمة من طرف الرئيس بطريقة أحادية لم تعرض على اللجنة الدائمة و على بعض الهياكل القاعدية للحزب إلا من الناحية الشكلية. و هكذا على أساس هذه الحصيلة  المقدمة بطريقة أحادية اتخذ الرئيس جميع المواقف الرسمية و جميع النشاطات التي نظمها الحزب منذ اليوم الثاني من الانتخابات بدون أي مشاورة مع قيادة الحزب و خاصة لجنته الدائمة.
وبالتالي فإنه بدلاً من العكوف على النظر في الأسباب العميقة ، الداخلية في الحزب للنتيجة الكارثية ، تم التستر وراء الكشف عن عملية خاصة و هي إعطاء هذه النتيجة المصطنعة للمرشح محمد ول مولود بشكل خاص عن طريق التزوير الذي لم يقم أي من الرفاق المتهمين من طرف القرار و البيان بإنكاره ، و الذي لم يسلم منه جميع مرشحي المعارضة الآخرين و مع ذالك فقد حصلوا على نتائج مشرفة بعيدة من نتيجتنا .
وبما أن التزوير لم يعد مبررا  كافياً لتبرير نتيجة مرشحنا مقارنة بنتائج المعارضين الآخرين ، فقد تم تحويل الانتباه عن الأسباب الجذرية لوضع الحزب والأخطاء الفادحة للمسئولين إلى قضايا عدم الانضباط.
السؤال المطروح من هو غير المنضبط ؟ هل هو الرئيس المرشح الذي لم يدعو اللجنة الدائمة للحزب إلا بعد عشرة أيام من التصويت بعدما أعتمد و أعلن و وضع قيد  التنفيذ مواقف و قرارات منطلقة من مجرد تحليله الشخصي في حين لا يوجد مانع لاجتماع اللجنة الدائمة ؟ أم أنهم القادة الذين وصلتهم هذه المواقف و هذه القرارات الصادرة عن حزبهم عن طريق الصحافة كالجميع و الذين قرروا تحمل مسؤولياتهم لتسليط الضوء و دق ناقوس الخطر لما تمثله نتيجة مرشحهم التي تستدعي تشخيصا موضوعيا  بدلا من اللجوء إلى اتخاذ موقف الضحية المبتذل (نتيجة ممنوحة من طرفة النظام بشكل خاص ) ؟ ألم يكن أجدر برئيس حزب ديمقراطي تقدمي كاتحاد قوى التقدم أن يقبل الخضوع للانضباط و احترام صلاحيات الآخرين  ؟ أم أن الانضباط لا ينطبق إلا على القادة و الأطر و المناضلين الآخرين في الحزب ؟
و الواقع أن رزمة البيانات الصحفية والقرارات الداخلية التي تم تسريبها موجهة إلى إخفاء الأسباب الحقيقية لفشلنا الانتخابي الناجم بشكل رئيسي عن الوضع المأساوي للحزب. و يعني أيضا التهرب من المسؤوليات الناجمة عن الانحراف عن الخط من خلال التخلي عن مبادئ التقدم و الديمقراطية الموروثة عن الحركة الوطنية الديمقراطية و المتضمنة بوضوح في البيان السياسي العام للمؤتمر الاخير للحزب المنعقد 2012 و استبداله بخط مغامر خلق قطيعة مع الجماهير و أهمل كل المكاسب المنتزعة بالنضال القوي.
نحن أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم الموقعين أسفله ، نوجه نداء إلى كافة المناضلين لتحمل مسئولياتهم التاريخية في انقاذ الحزب من خلال سد طريق الهروب إلى الأمام لهذه القيادة المهزومة التي تسعى إلى لفت الانتباه عن طريق رفع يافطة الانضباط والانشقاق لكي تخفي خيانتها لخط الحزب التي تعود لعدة سنوات وكذلك لإخفاء مسئوليتها التي لا غبار عليها فيما آلت إليه الوضعية المزرية للحزب والتي تتجسد في النتيجة الانتخابية الكارثية وفي التفريط في جزء كبير من قاعدتنا الانتخابية لصالح أحزاب وقوى سياسية أخرى.
 
الموقعين:
- كادياتا مالك جالو ، النائب الرابع للرئيس المسئولة عن المنتخبين
- آلاسان سوماري ، نائب الرئيس الخامس المسئول عن الدراسات والتدريب
- محمد مصطفى ولد بدرالدين ، الأمين العام للحزب
- حسن كي ، الأمين الوطني للمالية
محمد ولد إيميجين ، الأمين الوطني للعمال
- شوي منت بلال ، الأمينة الوطنية للحركة النسائية
- لادجي ياترا، عضو في المكتب التنفيذي
- سيدنا ولد محمد ، عضو  في المكتب التنفيذي
- يوسف ولد محمد عيسى ، عضو جمعية في المكتب التنفيذي
- مامة منت البو ، عضو في المكتب التنفيذي