قال رئيس تحرير الأخبار انفو الهيبة الشيخ سيداتي في تدوينة على الفيسبوك إن شرطة مفوضية الشرطة رقم 2 استدعته ظهر اليوم السبت دون سند قانوني وإن المفوض قام بالتحقيق معه على خلفية نشر الموقع لشكوى سيدة يوم الخميس الماضي تتهم فيها رقيبا من الشرطة بالابتزاز.

وأضاف أن الشرطة قامت بتفتيشه ومصادرة هاتفه وإيداعه غرفة قذرة وذلك بأمر من المفوض، بعد أن رفض التعاون مع التحقيق، قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق.

التدوينة:

من أجل تحقيق عادل في بعض الممارسات الضارة

في حدود الساعة الوحدة من زوال اليوم السبت تلقيت اتصالا من رقم هاتف جوال، قال لي صاحب المكالمة إنه متصل من مفوضية الشرطة رقم: 2 في مقاطعة تفرغ زينه، بولاية نواكشوط الغربية، وإن المفوض يطلب مني الحضور فورا، سألته عن سبب الاستدعاء، فرفض الإجابة، واكتفى بالقول – بالحسانية – "الشرطة إلين تستدعى حد يالل ألا إجيها إلين يعرف".
بعد عشر دقائق تقريبا، أعاد الاتصال من جديد، مستعجلا الحضور، وأعدت السؤال ليعيد، نفس الإجابة مع إضافة أن "المفوض ينتظرك".  
زرتهم مستغربا الاستدعاء زوال السبت بهذا الاستعجال، وزاد من العجب المفوض كان يجلس في مكتبه بزي غير رسمي "الدراعة".  
طلب المفوض المعلومات الشخصية: الاسم، محل الميلاد، وتاريخه... وبعد أن فرغ منها قال لي: نحن استدعيناك للتحقيق من أجل التعرف على شخص نشر شكوى على موقعكم بتاريخ: 22 من الشهر الجاري ولا بد من أن تحدده أو تتحمل المسؤولية عنها.
قلت للسيد المفوض "المستعجل" إنني قبل ذلك أحتاج معرفة السند القانوني لهذا الاستجواب، وهل تم بناء على شكوى من جهة ما تضررت من الشكوى، وما هي؟ 
لأنني أحتاج في الحالة الأولى أن أعرف هل هناك محول من النيابة العامة لكم، وفي الحالة الثانية أحتاج أن أعرف السند القانوني للاستدعاء. وهذا حقي الذي يضمنه القوانين.
قال: أمامك خياران، إما أن تدلنا على الشخص الذي قدم الشكوى، أو تعلن لنا أنك ترفض التجاوب مع التحقيق، قلت له: كلامي واضح، وليس ضمن خياراتك، وقد قلته بألفاظ واضحة، ومستعد لكتابته. 
فأمر أحد عناصر الشرطة التابعين له باحتجازي في غرفة قذرة، وبمصادرة هاتفي، ونفذ الشرطة الأوامر، غير أنني لم أصطحب هاتفي، وأخبرت الشرطة بذلك، لكنه أصروا على تفتيشي.
بعد لحظات جاء المفوض إلى بوابة الغرفة القذرة، وخاطب أفراد الشرطة قائلا: "هل أخذتم هاتفه؟ ليبدأوا جولة تفتيش جديد، لم يعثروا خلالها على شيء.
بعد دقائق استدعاني من جديد، ليقول لي، عليك أن تعرف أنك تتحمل كامل المسؤولية إذا لم تخبرني بمصدر الشكوى. رددت عليه، وأنتم تتحملون كامل المسؤولية عن توقيفي، والأمر بمصادرة هاتفي دون أن تظهروا لي السند لقانوني، وبناء عليه أبلغكم أنني سأمارس حقي في متابعتكم قضائيا.
أما تطوعكم، بإبلاغي أنني أتحمل مسؤولية ما ينشر في الأخبار فهو تحصيل حاصل، ومقتضى توقيعي على تولي إدارة النشر فيها.
أمر أفراده بإخلاء سبيلي لأغادر مباني المفوضية دون أعرف السند القانوني الذي بموجبه صودرت حريتي، واحتجزت في مكان قذر، واستدعيت في يوم عطلة.
ولا بد في ختام هذا التصرف الغريب، والمعاملة غير اللائقة من تسجيل جملة من الملاحظات:
أولها: أنني اعتدت أن لا أكتب عن استدعاء الشرطة لي فيما يتعلق بالنشر في الأخبار إلا بعد انتهائها، لأنني أعتبر أن من حق أصحابها، وحق المحققين أن يقوموا بعملهم بكل مهنية، ودون أي ضغوط، ولا شك أن تناول الموضوع إعلاميا سيؤثر على هذا الهدف.
ثانيا: أن ما تكتبه الأخبار معلومات ومعطيات، وليس إدانات، وأن الأخبار والشكاوى تنسب لقائليها (وكما في حالة التي تؤرق المفوض – على ما يبدو – فإن الشكاية حددت الوقت، ورقيب الشرطة، ومكان الحادثة، والرقم الذي أعطي لها للاتصال به في حال تعرضت لأي مضايقة بعد تقديم مبلغ 30 ألف أوقية).
ثالثا: استغربت فعلا من تولي مفوض شرطة التحقيق في ملف شخصه طرف فيه، إذ هو المتهم من طرف السيدة التي تقدمت بشكوى قالت فيه إن أفراده ابتزوها وهددوها بإحراجها أمام ضيوفها بوقف حفلها إذا لم تدفع لهم المبلغ المالي.
ورغم ذلك، فإنني أطالب من هذه المنبر باستمرار التحقيق حتى يعرف الجميع الحقيقة.
رابعا: ما نشرته الأخبار هو رسالة من سيدة وجهت رسالتها للفريق المدير العام للأمن، وقالت إن دافع رسالتها هو غيرتها على سلوك جهاز الأمن، ولا شك أن المعطيات التفصيلية التي ذكرتها معينة لمعرفتها لمن يريد – فعلا أن يعرفها – دون اللجوء لهذا الأسلوب المستفز، والتصرف غير القانوني.
خامسا: من الأمور الخطيرة، والتي تحتاج علاجا سريعا، استسهال التوقيف، ومصادرة الحرية دون سند قانوني، ولا شك أن هذا النوع من الممارسات يحتاج تحقيقا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة واستنكارا من كل المنظمات الحقوقي، حتى نضع جميعا حدا لهذا السلوك التخويفي الغريب.

رسالة الشكوي الأصلية التي تقدمت بها السيدة 

" بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة مفتوحة إلى سيادة الفريق مدير الأمن الوطني

من مواطنة لا حول لها ولا قوة

إلى : سعادة مدير الأمن الوطني

يسعدني أن أرفع إلى سعادتكم شكاية من خلال هذه الرسالة المفتوحة لعلها أن تصلكم وتكون فاتحة خير على بقية المواطنين مستقبلا لأني متيقنة أن إنصافنا فيه قد يكون ضربا من المستحيل لعدة أسباب من ضمنها مشاغلكم الجمة التي قد لا تمنحكم الفرصة لإنصافنا لكن قد تقومون بتحذير أفرادكم حثهم على الابتعاد عن مثل هذه التصرفات التي لا تمت بصلة لأخلاقيات مهنتكم الشريفة ألا وهي توفير الأمن بل هذه الأخلاقيات قد تقلب المقولة الشهيرة الشرطة في خدمة الشعب إلى الشعب في خدمة الشرطة.

سعادة الفريق مدير الأمن الوطني،

سأقوم بسرد الأحداث التي جعلتني أتجرأ للكتابة لكم بهذه الطريقة. في ليلة الأربعاء الخميس الموافقة 21 إلى 22/08/2019 حصلنا على إذن من حاكم مقاطعة تفرغ زينة بعمل حفل زفاف في قاعة مفتاح الخير بتفرغ زينة، وفي حدود الساعة العاشر ليلا وصلنا أفراد من الشرطة بقيادة الرقيب أول أمبارك وطلب منا توقيف الحفل بسبب عدم الترخيص، أعطيناه الترخيص الموقع من طرف حاكم المقاطعة، فأجابنا بالقول أن الحاكم لا يستطيع أن يرخص حفلا في بيته، فأحرى خارجه، وأن ترخيص الحاكم لا يسمن ولا يغني من جوع، وأن التراخيص من تخصص الشرطة وعلينا دفع مبلغ ثلاثين ألف أوقية قديمة إذا كنا نرغب في مواصلة حفل وإلا سيستخدم القوة لإخراجنا من القاعة وعند محاولتنا التفاهم معه أخبرنا أنه مجرد عبد مأمور، وأنه تلقى تعليمات من رئيسه المفوض الصوفي، وتحت ضغط توافد المدعوين وخوفا من (تفشويل عرسنا) قمنا بدفع المبلغ المطلوب للرقيب الأول أمبارك والذي تعهد لنا أن لا أحد سيتعرض لنا حتى الصباح ولو تعرض لنا أحد ما علينا إلا الاتصال به على هذا رقم الهاتفي 22422022 وفعلا كان الأمر كما وصف لم يتعرض لنا أحد حتى ما بعد الساعة الثالثة فجرا.

سعادة الفريق مدير الأمن الوطني،

في نظري أن أي مبلغ لم يدفع مقابله وصل من الخزينة أو جهة مخولة يعتبر في نظر القانون رشوة وإذا كان أفرادكم يقولون أنهم لا يدفعون أي وصل مقابل الأموال التي يأخذونها من المواطنين تحت الضغط لمعرفتهم أن العادات والتقاليد تجعلنا نبذل الغالي والنفيس للحفاظ على صورتنا أمام المدعوين لحفل زفافنا فإننا نطالبكم بصفتكم المدير العام للأمن الوطني تزويد أفرادكم بدفاتر جباية تمكنهم من دفع أوصال مقابل المبالغ التي يجنونها من المواطنين إذا كانت هذه المبالغ تدخل خزينة الدولة أو تدخل إلى صندوق خاص بجهاز الأمن، أما إذا كانت هذه المبالغ لا تتجاوز جيوب أفرادكم فإننا نطالبكم بالتدخل الفوري وتطبيق القانون لصالح المواطن من أجل تغيير الصورة النمطية التي تطبع هذا الجهاز السامي الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار وبناء جسور الثقة بين المواطن والشرطة.

سعادة المدير العام للأمن

إن وجود عنصر واحد ضمن جهازكم يأخذ الرشوة أو يبتز المواطنين بصفة مباشرة أو من خلال إرسال العناصر الذين يعملون تحته لابتزاز المواطنين كما ادعي الرقيب أول أمبارك أنه مجرد رسول من طرف المفوض الصوفي يحطم كل جسور الثقة بين المواطن والشرطة كم من مواطن اليوم يتعرض للنهب والسلب والسرقة ولا يبلغ الشرطة لمعرفته أن دخول أي مفوضية مهما كان سبب الدخول سيتطلب منه دفع مبلغ مالي مهما كان صغره فأفرادكم لا يتورعون عن طلب حتى مائة أوقية لشراء النعناع أو الخبز.

سيادة الفريق،

إن رسالتي إليكم ليست بدافع التشهير بجهازكم الموقر لكن فقط من أجل جعلكم على إطلاع بوضعية جهازكم ومعرفتي أن صوتي لا يمكن أن يصلكم إلا بهذه الطريقة.

 

وفي انتظار أن أرى تغييرا ملموسا لي ولجميع المواطنين تقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

لالتي أحمد [email protected]