قال البنك المركزي الموريتاني في تقريره السنوي لسنة 2018 -اطلعت عليه مراسلون - و المنشور خلال الأيام الماضية على موقعه 

أن الديون الخارجية التي يلزم تسديدها سنة 2018 وصلت إلى 318 مليون دولار  فيما يتوقع أن تزيد كل سنة ، حيث ذكر المصرف في  تقريره لسنة 2017  أنها وصلت إلى 292 مليون دولار لذلك العام بزيادة نسبة 16 في المائة ،  بينما كانت سنة 2016 في حدود 268 مليون دولار حيث زادت سنة 2017 بزيادة 18في المائة

و يعني هذا أن أزيد من 20 في المائة من ميزانة الدولة سنة 2019 أو في السنة القادمة 2020 ستتوجه إلى الخارج وفاء بالديون التي أخذت الدولة الموريتانية من الشركاء الاقتصادين 

و قال البنك المركزي في التقرير الذي تصفحه أحد محرري مراسلون  إن مجموع الديون المستحقة على موريتانيا لسنة 2018 وصل 4059 مليون دولار

و لا يعرف كيف ستواجه الحكومة الحالية هذا الديون الضخمة التي تلزم الأعراف الدولية الالتزام بها أو مواجهة الفوائد المجحفة 

و عادة تتولى وزارة الاقتصاد  توقيع صفقات الديون الآجال و أحيانا تضع فيها آجالا معفية من السداد