ميزتان لهذه الحكومة
الأولى : أنها حكومة يتخفف غالبية أعضائها من الالتزامات والأثقال المُعيقة للأداء، فهي مسؤولة أمام الرئيس في المقام الأول..بالإضافة إلى مسؤوليتها القانونية أمام البرلمان.
ومن الأثقال التي كثيرا ما تُعيق عملَ الوزير والموظف، شعوره بثقل الالتزام أمام شيخ القبيلة الذي يريد منه ما لا يُحصى من الخدمات، التي قد لا تنسجم مع مُقتضى القانون، مع أنه يخاف غضبَه لأن رضاه هو السبيل الوحيد لبقائه في المنصب، وكذلك التخفف من الالتزامات للمجموعات السياسية... وهو ما يشكل جوا نفسيا مُريحا لأعضاء هذه الحكومة يجعلهم ينطلقون إلى الأمام وفق خطط علمية مدروسة لتنقيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي التزم به للشعب الموريتاني، والذي يعلق المواطن البسيط عليه آمالا عِرَاضًا يجب أن تتحقق.
الثانية : إعادة الاعتبار لكفاءات المهجر
فكثير من أدمغة هذا الوطن وطاقاته، لم يهجروه عن قِلًى، وإنما هجروه مضطرين، حين لم يجدوا ذواتهم في المشهد، وحين "دُلِّيَّت بهم اليدُ" ففتَحت لهم دول أخرى أذْرُعَها واستوعبتهم، واستفادت من خبراتهم و أفكارهم، وأظهروا في كل ذلك براعة وتميزا كان الوطن أولى بهما، فجذْبُ هذه الخبرات وتجنيدُها في معركة التنمية الوطنية يُعد مكسبًا مُهما للبلد و للمواطن الموريتاني التواق إلى غد أفضل، لا تمكن صناعته إلا بواسطة الخبرة و الأفكار الإبداعية.
* يبقى أن نفهم أنه من الضروري إعطاء الوقت لهذه الحكومة، فالمرحلة الآن هي مرحلة وضع التصورات والخطط الناجعة لتنفيذ البرنامج الانتخابي في كل قطاع على حدة، ثم تبدأ مرحلة التنفيذ التي من المنطقي أنها تحتاج إلى وقت ليكون تقييمها ذامعنى ومصداقية.
واجبنا الآن هو الدعم وإعطاء الفرصة، ومن بعد نتحول إلى التقييم والمحاسبة.
