بيان
بعد الانتخابات الأخيرة والتغيرات التي طبعت المشهد السياسي ، وبعد تحليل معمق لواقع البلاد فإن "حركة الحر" ترى ان بلادنا تمر بمرحلة صعبة من تاريخها السياسي والإجتماعي ، نتيجة التحولات التي تشهدها بفعل الخطاب المتجذر لدي الفاعلين في الدولة العميقة و السياسات الشوفونية للنظام الحاكم و الممارسات الإقصائية التهميشية الممنهجة التي دأبت الانظمة المتعاقبة على انتهاجها ضد مكونة الحراطين ، المكونة الأكبر في البلاد ، التي لازالت تعاني الأمرين جراء تحالف النظام التقليدي والمؤسسة العسكرية الماسكة بمقالد الأمور منذ تأسيس الدولة وحتى اليوم.
فلم تتوقف معاناة هذه المكونة على حصارها وتضيق الخناق عليها من طرف القائمين على الشأن العام ، سواء تعلق الأمر بالإستفادة من ريع الدولة و الولوج لمصادر السلطة والثروة أو عن طريق محاربتها على مستوى الأعمال الهشة كما هو ملاحظ الآن في الأسواق و الأحياء الشعبية، بل تجاوز ذلك إلى محاربة وجودها عن طريق منع ما يقارب ثلث هذه المكونة من الحصول على الأوراق الثبوتية.
ضف إلى ذلك وضعية التعليم المتردية التي يترنح فيها أبناء هذه المكونة في أماكن تجمعاتها في آدوابه و أحياء الصفيح مما يكشف النوايا الخبيثة لهذه الأنظمة تجاه هذه المكونة ، فمن المعروف أن من يريد استغلال أمة أو القضاء عليها فاليحارب تعليمها. 
وليس منعها من التعليم إلا دليلا دامغا على ذلك، ويدخل في ذلك منع ابناء هذه المكونة من الولوج للتعليم المهني والفني مجسدا في الثانوية العسكرية والمدرسة متعددة التقنيات و المدرسة الحربية بأطار ، و الكلية البحرية في انواذيبو .
وقد باتت هذه المدارس حكرا على مكونة البيظان . ناهيك عن العبودية التي لا زالت تكتشف بين الفينة والأخرى و يتمالؤ النظام عن طريق قضائه الموجه مع ممارسيها ليكون ذلك عاملا مشجعا ومحفزا لأعداء الحرية بمواصلة ممارساتهم الدنيئة المنافية للقيم الربانية التي تتركز على الحرية و الكرامة و التآخي. و ليست مكونة الحراطين الوحيدة التي عانت في ظل الأنظمة المذكورة، فهناك مكونات أخرى عانت كمكونة الزنوج التي عانت هي الأخرى بسبب ما يعرف بالإرث الإنساني.
و بفعل تلك السياسات باتت الغالبية الساحقة من الشعب في استياء متفاقم ، و أضحت المكونات الوطنية في تمايز مضطرد و اصبحت الدولة على شفى هرف جاري بفعل الإحتقان الذي أنتجته عنجهية و اصرار المنظومة الحاكمة تجاه الفئات و المكونات الوطنية المحرومة و سعيها الدؤوب لإستمرار سياسة النهب والإقصاء ، التي بات يتوارثها نظام عن نظام. 
إن هذا الوضع و غيره يتطلب من النظام القادم معالجة هذه الملفات بشكل جدي يأخذ في الحسبان كافة الملفات الحساسة والجوهرية التي تتضمن مظالم تاريخية بحس وطني بعيدا عن النظرة الشمولية التقليدية التي طبعت الأنظمة التي سبقته ، عن طريق إجراء مؤتمر جديد لإعادة تأسيس الدولة ، على أسس سليمة وقابلة للبقاء ، و انصاف أصحاب المظالم سواء الحراطين أم الزنوج ، و كذلك بعض الشرائح المهمشة كلمعلمين و إيگاون ... وغيرهم من المكونات التي عانت ولا زالت تعاني في وطنها. 
ان حركة الحر المتشبثة بالمشروع الوطنى و التعايش السلمى بين كافة مكونات المجتمع ضمن دولة حاضنة و ضامنة لحقوق الافراد و المكونات الوطنية ، دولة المواطنة تسودها العدالة و المساواة و الاعتراف المتبادل لتهدف لتعزيز و تقوية الوئام الوطنى بين جميع المكونات الوطنية.
وبناءا عليه تطالب الحركة بفتح حوار شامل حقيقي و جاد تساهم مخرجاته فى حلحلة القضايا الوطنية الكبرى الشائكة و تسوية المعضلات القائمة. الحر و جميع الاطراف المؤسساتية الحليفة لها تمد يدها للحوار و التشاور من اجل مخرجات تفضى الى تفاهم وطنى يعزز الوحدة الوطنية. 
و إذا ما سار الرئيس الجديد على نهج نظام ولد عبد العزيز العنصرى و الشوفوني فلن تكون هناك جدوائية من اي حوار. وأخير فإن حركة الحر تنادي جميع الموريتانيين للإنفتاح و العمل من أجل موريتانيا لكل الموريتانيين في ظل دولة حاضنة و راعية لمصالح الجميع. اللجنة المركزية بتاريخ 2019/08/01